اتباع خارجی، اگر اقامتگاه یکی از زوجین در ترکیه باشد، میتوانند در دادگاه خانواده ترکیه طلاق بگیرند. در حقوق ترکیه، دعوای طلاق توافقی مستلزم دستکم 1 سال زندگی زناشویی و استماع اظهارات هر دو زوج در حضور قاضی است؛ در غیر این صورت دعوای طلاق غیرتوافقی طرح میشود. اما قانون حاکم و تصفیه اموال به تابعیت زوجین، کشوری که در آن با هم زندگی کردهاند و محل وقوع اموال بستگی دارد.
آیا اتباع خارجی میتوانند در ترکیه طلاق بگیرند و دادگاه ترکیه چه زمانی صالح است؟
بله، اتباع خارجی میتوانند در ترکیه طلاق بگیرند. صلاحیت دادگاه ترکیه به موجب قانون حقوق بینالملل خصوصی و آیین دادرسی به شماره 5718 (MÖHUK)، با قواعد صلاحیت محلی حقوق داخلی ترکیه تعیین میشود. این قواعد نشان میدهند که دعوا در دادگاه کدام محل طرح میشود. از این رو دعوای طلاق اتباع خارجی در ترکیه تابع همان قاعده صلاحیتی است که دعوای شهروندان ترکیه تابع آن است.
در دعوای طلاق، دادگاه صالح دادگاه محل اقامتگاه یکی از زوجین است. دادگاه محلی که زوجین پیش از طرح دعوا برای آخرین بار و دستکم 6 ماه در آن با هم زندگی کردهاند نیز صالح است (قانون مدنی ترکیه به شماره 4721، ماده 168). اقامتگاه، محلی است که شخص با قصد ماندن دائمی در آن سکونت دارد. دعوا را دادگاه خانواده رسیدگی میکند؛ در محلی که دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه بدوی حقوقی این وظیفه را انجام میدهد.
انعقاد ازدواج در ترکیه در شمار این قواعد نیست و بهتنهایی به دادگاه ترکیه صلاحیت نمیدهد. اگر یکی از زوجین شهروند ترکیه باشد، امکان دیگری نیز وجود دارد: دعوای مربوط به احوال شخصیه شهروند ترکیه، در صورتی که در کشوری خارجی طرح نشود یا امکان طرح آن نباشد، در ترکیه قابل رسیدگی است. این قاعده به زوجهای ترک و خارجی مقیم خارج از کشور امکان طرح دعوا در ترکیه را میدهد.
معتبر شناخته شدن حکم طلاقی که در خارج از کشور صادر شده است در ترکیه، موضوع این نوشته نیست؛ شناسایی حکم طلاق خارجی در ترکیه از مسیر جداگانهای پیش میرود.
دعوای طلاق در ترکیه چگونه طرح میشود: دعوای توافقی و غیرتوافقی
دعوای طلاق در ترکیه با دادخواست به دادگاه خانواده صالح طرح میشود و از یکی از 2 مسیر اصلی به نتیجه میرسد: طلاق توافقی یا طلاق غیرتوافقی. دعوایی که پس از رد دعوای قبلی طرح میشود نیز به عنوان سببی جداگانه در قانون آمده است.
جدول زیر نشان میدهد در صورت اعمال حقوق ترکیه، شرط اصلی هر مسیر چیست، در جلسه دادرسی چه میگذرد و نتیجه چیست (قانون شماره 4721؛ بررسیشده در نوامبر 2026).
| مسیر | شرط اصلی | در جلسه دادرسی | نتیجه |
|---|---|---|---|
| طلاق توافقی | ازدواج دستکم 1 سال دوام داشته؛ زوجین با هم درخواست دادهاند یا یکی دعوای دیگری را پذیرفته است | قاضی اظهارات هر دو زوج را شخصاً میشنود و صورتجلسه توافق را بررسی میکند | اگر قاضی ترتیبات را مناسب بداند، حکم طلاق صادر میکند |
| طلاق غیرتوافقی | تزلزل اساسی بنیان زندگی مشترک یا یکی از اسباب خاص قانونی | ادله جمعآوری و شهادت شهود استماع میشود | اگر سبب اثبات شود، حکم طلاق صادر میشود |
| دعوا پس از رد دعوای قبلی | گذشت 1 سال از قطعی شدن حکم رد و برقرار نشدن زندگی مشترک | بررسی میشود که زندگی مشترک دوباره برقرار شده است یا نه | به درخواست یکی از زوجین حکم طلاق صادر میشود |
حکم طلاق توافقی، حتی اگر صورتجلسه توافق امضا شده باشد، بدون آنکه قاضی اظهارات هر دو زوج را شخصاً بشنود صادر نمیشود.
دعوایی که به صورت غیرتوافقی آغاز شده است، اگر زوجین بعداً به توافق برسند و ازدواج دستکم 1 سال دوام داشته باشد، ممکن است بر اساس صورتجلسه توافق به نتیجه برسد. دیوان عالی کشور در پروندههایی که صورتجلسه توافق در مرحله شکایت از حکم ارائه شده است نیز میخواهد که زوجین به جلسه دادرسی دعوت شوند و اظهاراتشان شخصاً اخذ شود.
حکم طلاق اتباع خارجی در ترکیه به چه چیزی بستگی دارد؟
اینکه طلاق در ترکیه از چه مسیری، با کدام قانون و با چه نتیجهای پایان یابد، نه به یک واقعیت واحد، بلکه به ارزیابی همزمان چند واقعیت بستگی دارد. از این رو پرسش «در ترکیه ازدواج کردیم، آیا میتوانیم اینجا طلاق بگیریم؟» بهتنهایی پاسخی به دست نمیدهد. واقعیتهای تعیینکننده عبارتاند از:
- تابعیت هر دو زوج و تابعیت دوم در صورت وجود،
- اقامتگاه زوجین و کشوری که در آن با هم زندگی میکنند،
- مدت دوام ازدواج،
- اینکه همسر دیگر کجاست و نشانی او معلوم است یا نه،
- اینکه زوجین درباره طلاق و آثار آن توافق دارند یا نه،
- اینکه فرزند مشترک وجود دارد یا نه،
- املاک و سایر اموال در ترکیه یا خارج از کشور،
- نوع مجوز اقامت همسر خارجی،
- دعوایی که در کشور دیگری طرح شده یا حکمی که در آنجا صادر شده است.
نمونه پرونده · فرضی
دو تبعه خارجی با تابعیت یکسان در استانبول زندگی میکنند؛ دادگاه ترکیه به طور معمول قانون ملی مشترک آنان را بر طلاقشان اعمال میکند. دو تبعه خارجی با تابعیتهای متفاوت 10 سال است که در آنتالیا زندگی میکنند؛ چون اقامتگاه عادی مشترک آنان (کشوری که به طور معمول با هم در آن زندگی میکنند) ترکیه است، حقوق ترکیه اعمال میشود. همسری که شهروند ترکیه است در ترکیه و همسر خارجی همواره در کشور خود زندگی کرده است؛ چون اقامتگاه عادی مشترکی وجود ندارد، باز هم حقوق ترکیه اعمال میشود.
از این رو در سه دعوایی که در یک دادگاه طرح شدهاند، قانون حاکم با استدلالهای متفاوتی تعیین میشود: در اولی قانون ملی مشترک زوجین و در دو دعوای دیگر حقوق ترکیه اعمال میشود. احراز این واقعیتها پیش از انتخاب مسیر، از اصلاحاتی که بعداً لازم میشود جلوگیری میکند.
شرایط طلاق توافقی در ترکیه: 1 سال، صورتجلسه توافق و حضور شخصی
طلاق توافقی در ترکیه در صورتی ممکن است که ازدواج دستکم 1 سال دوام داشته و زوجین هم درباره طلاق و هم درباره آثار آن توافق کرده باشند. قانون این شرط را بهصراحت مقرر میکند: «اگر ازدواج دستکم یک سال دوام داشته باشد، در صورت درخواست مشترک زوجین یا پذیرش دعوای یک زوج توسط زوج دیگر، بنیان زندگی مشترک بهطور اساسی متزلزلشده محسوب میشود.» (قانون شماره 4721، ماده 166/3)
این شرایط زمانی اعتبار دارند که حقوق ترکیه اعمال شود؛ در دعوای دو تبعه خارجی با تابعیت یکسان، اسباب طلاق به طور معمول طبق قانون ملی مشترک آنان تعیین میشود.
در صورت اعمال حقوق ترکیه، پیش از گذشت 1 سال از ازدواج نمیتوان حکم طلاق توافقی صادر کرد. این اطلاع که در برخی منابع آمده است که «6 ماه کافی است» یا «شرط مدتی وجود ندارد» با حقوق ترکیه مطابقت ندارد. در ازدواجی که این مدت را سپری نکرده است، مسیر، دعوای طلاق غیرتوافقی است.
صورتجلسه توافق طلاق، آثار مالی طلاق و وضعیت فرزندان در صورت وجود را تنظیم میکند. قاضی مکلف نیست صورتجلسه توافق را مناسب بداند؛ میتواند بر اساس مصلحت زوجین و فرزندان در آن تغییر دهد. اگر هر دو زوج تغییر را بپذیرند، حکم طلاق صادر میشود.
آیا همسری که در خارج از کشور است، باید در جلسه دادرسی طلاق توافقی حاضر شود؟
به طور معمول بله؛ دیوان عالی کشور شنیدن شخصی اظهارات هر دو زوج توسط قاضی را در طلاق توافقی الزامی میداند. وکیل میتواند با وکالتنامهای که از خارج از کشور داده میشود دعوا را طرح و پیگیری کند. اما این وکالت جایگزین اظهارات خود همسر در حضور قاضی نمیشود.
شعبه 2 حقوقی دیوان عالی کشور در رأی مورخ 4 اکتبر 2021 (E. 2021/7601, K. 2021/6759) حد این موضوع را نشان داد. در این پرونده، صورتجلسه توافق را نه زوجین، بلکه وکلای آنان امضا کرده بودند. مرد خواهان که در فرانسه بود در جلسه دادرسی حاضر نشده بود و اظهاراتش با تماس تصویری از تلفن همراه پسرش در صورتجلسه درج شده بود. شعبه، حکمی را که بدون صورتجلسه توافقِ امضاشده توسط اصیلان و بدون شنیدن شخصی اظهارات همسر توسط قاضی صادر شده بود، خلاف قانون دانست.
قانون آیین دادرسی مدنی امکان میدهد که یک طرف، در صورت درخواست، از طریق انتقال صوت و تصویر در جلسه دادرسی شرکت کند. تا نوامبر 2026 رویه قضایی تثبیتشدهای از دیوان عالی کشور درباره اینکه این روش شرط «شنیدن شخصی» در طلاق توافقی را برآورده میکند یا نه، یافت نشد.
با اصلاحیه قانون شماره 7589 که در 31 اکتبر 2026 لازمالاجرا شد، قاعده امضای دستی برای اظهاراتی مانند پذیرش دعوا و صلح از سوی طرفی که از راه دور شرکت میکند حفظ شده است. از این رو طلاق همسری که در خارج از کشور است بدون آمدن به ترکیه، باید بر اساس رویکرد دادگاه رسیدگیکننده به دعوا جداگانه ارزیابی شود.
دعوای طلاق غیرتوافقی در ترکیه مستلزم اثبات چه چیزی است؟
در دعوای طلاق غیرتوافقی، خواهان باید اثبات کند که بنیان زندگی مشترک به حدی متزلزل شده است که نمیتوان از زوجین انتظار ادامه زندگی مشترک را داشت. میتوان به اسباب خاص قانونی مانند زنا نیز استناد کرد. همسری که تقصیر بیشتری دارد نیز میتواند دعوا طرح کند؛ اما دیوان عالی کشور برای صدور حکم طلاق لازم میداند که خوانده، هرچند اندک، مقصر باشد.
از این رو در صورت اعمال حقوق ترکیه، تقصیر در کانون دعواست. اگر هیچ تقصیری متوجه خوانده نباشد، دعوا رد میشود. اگر تقصیر خواهان سنگینتر باشد، خوانده میتواند به دعوا اعتراض کند. اگر اعتراض مصداق سوءاستفاده از حق باشد و ادامه ازدواج دیگر نفع قابل حمایتی برای خوانده و فرزندان نداشته باشد، باز هم ممکن است حکم طلاق صادر شود.
افزون بر این، خسارت مادی و معنوی و نفقه همسر پس از طلاق به دلیل نیازمندی، بر اساس میزان تقصیر زوجین تعیین میشوند. از این رو در دعوای غیرتوافقی، رویدادها و ادله نهتنها برای طلاق، بلکه برای آثار آن نیز اهمیت دارند.
با طرح دعوا، قاضی اقدامات موقت لازم برای سکونت و معاش زوجین، اداره اموال و نگهداری فرزندان در طول دعوا را رأساً اتخاذ میکند. با قانون شماره 7589 که در 31 ژوئیه 2026 لازمالاجرا شد، سقف 3 ماههای برای فاصله میان جلسات دادرسی تعیین شد. در موارد ضروری مانند کارشناسی یا نیابت قضایی (درخواست انجام اقدام از دادگاهی دیگر)، قاضی میتواند با ذکر دلیل مدت طولانیتری تعیین کند.
قاعده 1 سال پس از رد دعوای طلاق به چه معناست؟
در حقوق ترکیه، اگر دعوای طلاق رد شود و حکم رد قطعی شود، و از آن تاریخ 1 سال بگذرد و زندگی مشترک دوباره برقرار نشود، بنیان زندگی مشترک بهطور اساسی متزلزلشده محسوب میشود. در این حالت، به درخواست یکی از زوجین حکم طلاق صادر میشود؛ برای طلاق تقصیر لازم نیست، اما برای خسارت و نفقه، تقصیر باز هم تعیین میشود. چون قانون عبارت «درخواست یکی از زوجین» را به کار برده است، دعوای جدید را هم خواهان و هم خوانده دعوای نخست میتوانند طرح کنند.
این سبب در پروندههایی اهمیت دارد که یکی از زوجین با طلاق مخالفت میکند. این مدت با قانون شماره 7532 مورخ 14 نوامبر 2024 تغییر کرد؛ این اصلاحیه در روزنامه رسمی مورخ 27 نوامبر 2024 منتشر شد. پیش از این اصلاحیه، مدت انتظار طولانیتر بود و در برخی منابع قدیمی هنوز مدت پیشین نوشته شده است. مدت 1 ساله نه از روز صدور حکم رد، بلکه از روز قطعی شدن آن آغاز میشود.
قانون طلاق در ترکیه برای خارجیها: دادگاه کدام قانون را اعمال میکند؟
دادگاه ترکیه در طلاق زوجین خارجی، ابتدا قانون ملی مشترک زوجین را اعمال میکند. اگر قانون ملی مشترکی وجود نداشته باشد، قانون اقامتگاه عادی مشترک، و اگر آن هم نباشد، حقوق ترکیه اعمال میشود (MÖHUK، ماده 14/1). اقامتگاه عادی، کشوری است که زوجین به طور معمول با هم در آن زندگی میکنند. در طلاق شهروند ترکیه و تبعه خارجی، چون قانون ملی مشترکی وجود ندارد، اگر زوجین با هم در ترکیه زندگی کنند حقوق ترکیه اعمال میشود. برای همسر دوتابعیتی که تابعیت ترکیه را نیز دارد، تابعیت ترکیه مبنا قرار میگیرد.
دادگاه ترکیه در هر طلاق اتباع خارجی، حقوق ترکیه را اعمال نمیکند. قاضی قانون خارجی حاکم را رأساً اعمال میکند و میتواند برای احراز مفاد آن از زوجین کمک بخواهد. اگر قانون خارجی با وجود همه تحقیقات احراز نشود، حقوق ترکیه اعمال میشود. حکم خارجیای که آشکارا مغایر نظم عمومی ترکیه باشد نیز اعمال نمیشود.
جدول زیر قانون حاکم را بر حسب وضعیت زوجین نشان میدهد (قانون شماره 5718؛ بررسیشده در نوامبر 2026).
| وضعیت زوجین | طلاق، نفقه میان زوجین و حضانت | اقدامات موقت |
|---|---|---|
| دو تبعه خارجی با تابعیت یکسان | قانون ملی مشترک | حقوق ترکیه |
| با تابعیت متفاوت، با هم در ترکیه زندگی میکنند | حقوق ترکیه | حقوق ترکیه |
| با تابعیت متفاوت، با هم در کشور دیگری زندگی میکنند | قانون آن کشور | حقوق ترکیه |
| با تابعیت متفاوت، بدون اقامتگاه عادی مشترک | حقوق ترکیه | حقوق ترکیه |
| یکی از زوجین ترک و دیگری خارجی؛ با هم در ترکیه زندگی میکنند | حقوق ترکیه | حقوق ترکیه |
| همسر پناهنده یا بیتابعیت | به جای تابعیت، قانون اقامتگاه مبنا قرار میگیرد | حقوق ترکیه |
درباره اموال قاعده جداگانهای اعمال میشود.
آیا دو تبعه خارجی با تابعیتهای متفاوت که در ترکیه زندگی میکنند میتوانند طلاق بگیرند؟ دیوان عالی کشور در 2026 چه گفت؟
زنی با تابعیت مصر علیه همسر خود که تابعیت عربستان سعودی داشت، در یالووا دعوای طلاق طرح کرد. این زوج در 2007 در مصر ازدواج کرده بودند، 2 فرزند داشتند و از 2012 در ترکیه زندگی میکردند. دادگاه 1 خانواده یالووا با اشاره به اینکه زوجین در ترکیه ثبت احوال ندارند و قانون خارجیای که چندهمسری را مجاز میداند مغایر نظم عمومی است، دعوا را از حیث شکلی رد کرد. دادگاه تجدیدنظر منطقهای درخواست تجدیدنظرخواهی را رد کرد.
شعبه 2 حقوقی دیوان عالی کشور در رأی مورخ 21 آوریل 2026 (E. 2025/5548, K. 2026/4435) حکم را نقض کرد. به نظر شعبه، زوجین قانون ملی مشترکی نداشتند و چون اقامتگاه عادی مشترکشان ترکیه بود، باید حقوق ترکیه اعمال میشد. ادعای بطلان فقط در دعوای بطلانی که طرح شده باشد قابل بررسی بود. شعبه درباره ثبت احوال نیز اظهار نظر صریحی کرد.
طبق این رأی، «برای اتباع خارجی که هیچ ارتباطی با تابعیت ترکیه ندارند، مستند کردن هویت و متأهل بودنشان برای طرح دعوای طلاق کافی است و نمیتوان انتظار داشت که این اطلاعات در ثبت احوال کشور ما ثبت شده باشد.»
دعوای طلاق چگونه به همسری که در خارج از کشور است ابلاغ میشود؟
دادخواست طلاق به همسری که در خارج از کشور زندگی میکند، از طریق مقام صالح آن کشور و از مجرای نمایندگی سیاسی ترکیه ابلاغ میشود (قانون ابلاغ به شماره 7201، ماده 25). اینکه ابلاغ از چه مجرایی انجام شود، بستگی دارد به اینکه میان ترکیه و آن کشور کنوانسیون ابلاغ لاهه یا موافقتنامه دوجانبه معاضدت قضایی وجود دارد یا نه.
انجام ابلاغ به نشانی معلوم در خارج از کشور تعیینکننده است. شعبه 2 حقوقی دیوان عالی کشور در رأی مورخ 22 سپتامبر 2021 (E. 2021/6954, K. 2021/6388) این قاعده را در یک دعوای شناسایی و تنفیذ اعمال کرد. با آنکه معلوم بود خوانده در خارج از کشور زندگی میکند، ابلاغ دادخواست به نشانی او در ترکیه را نامعتبر دانست. شعبه با اشاره به اینکه این اشتباه مانع حق دفاع شده است، حکم را نقض کرد.
حکم طلاقی که با ابلاغ نامعتبر صادر شده است، ممکن است در مرحله شکایت از حکم نقض شود. استفاده از همان حکم در کشور همسر خارجی نیز ممکن است به دلیل بحث درباره حق دفاع دشوار شود. از این رو نشانی فعلی همسری که در خارج از کشور است باید پیش از طرح دعوا تا حد امکان مستند شود.
در طلاق در ترکیه، اموال و خانه واقع در ترکیه چگونه تقسیم میشود؟
در طلاق زوجین خارجی، بر تصفیه اموال ابتدا قانونی اعمال میشود که زوجین بهصراحت انتخاب کردهاند؛ قانون قابل انتخاب، قانون اقامتگاه عادی آنان در زمان ازدواج یا قانون ملی یکی از آنان است. در صورت عدم انتخاب، قانون ملی مشترک در زمان ازدواج، اگر نباشد قانون اقامتگاه عادی مشترک در زمان ازدواج، و اگر آن هم نباشد حقوق ترکیه اعمال میشود. اما درباره اموال غیرمنقول قاعده جداگانهای وجود دارد (MÖHUK، ماده 15/2).
در تصفیه املاک واقع در ترکیه، صرفنظر از تابعیت زوجین، حقوق ترکیه اعمال میشود. در حقوق ترکیه، رژیم مالی زوجین قانونی، مشارکت در اموال مکتسبه است و در طلاق، این رژیم از تاریخ طرح دعوا پایان مییابد. محاسبه تصفیه و دعاوی جداگانه، در موضوع تقسیم اموال پس از طلاق جداگانه بررسی میشوند.
در جریان دعوا، مسکن خانوادگی نیز قابل حمایت است. همسری که مالک ملکِ مورد استفاده به عنوان مسکن خانوادگی نیست، میتواند از اداره ثبت اسناد و املاک درخواست کند که قید مسکن خانوادگی در دفتر املاک درج شود. قانون انتقال مسکن خانوادگی را بدون رضایت صریح همسر دیگر ممنوع میکند؛ این قید، این محدودیت را در سوابق ثبتی ملک منعکس میکند.
آیا در طلاق در ترکیه اموال بهطور مساوی تقسیم میشود؟
خیر، در صورت اعمال حقوق ترکیه، اموال عیناً به دو نیم تقسیم نمیشوند. هر یک از زوجین نسبت به نیمی از ارزش مازادی که از اموال مکتسبه همسر دیگر پس از کسر بدهیها باقی میماند، ذیحق است. این حق یک حق دینی (طلب) است؛ ملک به طور معمول نزد کسی میماند که سند به نام اوست.
اموال مکتسبه، داراییهایی است که زوجین در طول ازدواج در برابر عوض به دست آوردهاند؛ حقوق ماهانه و خانهای که با این درآمد خریده شده نمونههای رایج آناند.
اموالی که پیش از ازدواج در مالکیت بودهاند و اموالی که از راه ارث و هبه به دست آمدهاند، اموال شخصیاند و وارد تقسیم نمیشوند. در طلاق به سبب زنا یا سوءقصد به جان، قاضی میتواند سهم همسر مقصر را کاهش دهد یا حذف کند. این محاسبه در صورت اعمال حقوق ترکیه معتبر است؛ اگر رژیم مالی خارجیای که زوجین انتخاب کردهاند یا قانون ملی مشترک آنان است اعمال شود، تقسیم ممکن است طبق قواعد آن رژیم متفاوت باشد.

طلاق چه اثری بر مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه دارد؟
چون مجوز اقامت خانوادگی بر ازدواج مبتنی است، طلاق مبنای این مجوز را از میان میبرد. اما تبعه خارجی که با شهروند ترکیه ازدواج کرده است، میتواند با شرطی معین به مجوز اقامت کوتاهمدت منتقل شود. عبارت قانون چنین است: «در صورت طلاق، به تبعه خارجی که با شهروند ترکیه ازدواج کرده است، به شرط آنکه دستکم سه سال با مجوز اقامت خانوادگی اقامت داشته باشد، میتوان مجوز اقامت کوتاهمدت داد.» (قانون اتباع خارجی و حمایت بینالمللی به شماره 6458، ماده 34/6)
طبق همین حکم، اگر قربانی خشونت خانگی بودن همسر خارجی با حکم دادگاه ثابت شده باشد، شرط مدت 3 سال لازم نیست. عبارت «میتوان داد» نشان میدهد که این مجوز نه خودبهخود، بلکه با ارزیابی اداره داده میشود.
این حکم ویژه طلاق فقط تبعه خارجیای را در بر میگیرد که با شهروند ترکیه ازدواج کرده است. برای کسی که همسرش نیز خارجی است، حکم عمومی بررسی میشود. حکم عمومی به کسانی که دستکم 3 سال با مجوز اقامت خانوادگی اقامت داشته و 18 سالگی را تمام کردهاند، در صورت درخواست، امکان انتقال به مجوز کوتاهمدت را میدهد. اینکه این حکم درباره زوجین اعمال میشود یا نه، جداگانه بررسی میشود. نوع مجوز مناسب بسته به پیوندهای کاری، تحصیلی یا خانوادگی شخص در ترکیه متفاوت است.
حکم و گواهی طلاق ترکیه در خارج از کشور چگونه به کار میرود؟
حکم طلاق دادگاه ترکیه پس از قطعی شدن، همراه با گواهی قطعیت حکم دریافت میشود و در خارج از کشور، طبق قواعد شناسایی آن کشور به کار میرود.
گواهی قطعیت حکم، قیدی است که قطعی شدن حکم را نشان میدهد و با تاریخ، مهر و امضای قاضی در ذیل یا پشت حکم نوشته میشود. قید قطعیت را دادگاه بدوی صادرکننده حکم درج میکند؛ طرفین همیشه میتوانند حکم را از این دادگاه دریافت کنند. قطعی شدن حکم منوط به سپری شدن مهلت 2 هفتهای تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ یا پایان یافتن مراحل شکایت از حکم است (قانون آیین دادرسی مدنی به شماره 6100، ماده 345).
حکمی که قرار است در خارج از کشور به کار رود، باید در ترکیه تأیید شود. اگر کشوری که حکم در آن به کار میرود عضو کنوانسیون آپوستیل لاهه باشد آپوستیل، و اگر عضو نباشد تأیید کنسولی لازم است. ممکن است لازم باشد سند به زبان آن کشور نیز ترجمه شود. اما شناسایی حکم ترکیه در آن کشور، نه به حقوق ترکیه، بلکه به قواعد خود آن کشور بستگی دارد.
آیا زوجی که در ترکیه ازدواج کردهاند، میتوانند در کشور خود طلاق بگیرند؟
بله، انعقاد ازدواج در ترکیه، رسیدگی به طلاق در ترکیه را الزامی نمیکند. اتباع خارجی که در ترکیه ازدواج کردهاند، اگر قواعد صلاحیت کشور محل طرح دعوا اجازه دهد، میتوانند در کشور خود نیز طلاق بگیرند. در دعوایی که در کشوری مانند انگلستان طرح میشود، صلاحیت را قانون آن کشور تعیین میکند. طرح دعوا هم در ترکیه و هم در خارج از کشور برای یک ازدواج، خطر دو حکم متعارض را ایجاد میکند. از این رو کشور محل طرح دعوا باید با در نظر گرفتن اینکه حکم بعداً کجا به کار خواهد رفت انتخاب شود.
حکم طلاقی که در خارج از کشور صادر شده است، خودبهخود در ترکیه اثر ندارد. اگر یکی از زوجین شهروند ترکیه باشد، حکم باید در ثبت احوال ترکیه ثبت شود. حتی اگر هر دو زوج خارجی باشند، اگر قرار باشد بر اساس حکم خارجی اقدامی مانند انتقال سند یا امور اقامت در ترکیه انجام شود، ممکن است شناسایی حکم لازم باشد.
در دعوای طلاق اتباع خارجی در ترکیه کدام اسناد اهمیت دارند؟
در دعوای طلاق اتباع خارجی در ترکیه، آنچه تعیینکننده است تعداد اسناد نیست، بلکه سندی است که صلاحیت، قانون حاکم و وضعیت اموال را نشان دهد. اسنادی که تابعیت و اقامتگاه را نشان میدهند در هر پرونده اهمیت بیشتری دارند؛ اما اسناد اموال و فرزندان بسته به خواسته اهمیت پیدا میکنند.
- درباره هویت و ازدواج: گذرنامهها، سند ازدواج، آپوستیل یا تأیید کنسولی، و ترجمههای رسمی.
- درباره صلاحیت و نشانی: مجوز اقامت، ثبت نشانی، قرارداد اجاره، و آخرین نشانی معلوم همسری که در خارج از کشور است.
- درباره فرزندان: گواهیهای تولد، سوابق مدرسه، و مجوزهای اقامت فرزندان.
- درباره اموال: سوابق ثبتی ملک، حسابهای بانکی، سوابق خودرو و سهم شرکت، و قرارداد ازدواج (توافقنامه مالی زوجین) در صورت وجود.
- درباره فرایندهای خارج از کشور: دعوایی که در کشور دیگری طرح شده یا حکمی که در آنجا صادر شده است.
همه این اسناد در هر پرونده لازم نیست؛ یک سند ممکن است در پروندهای تعیینکننده و در پرونده دیگر بیارتباط باشد. اینکه کدام سند برای کدام خواسته اهمیت دارد، با بررسی پرونده مشخص میشود.
نتیجه: در طلاق در ترکیه، ابتدا باید صلاحیت و قانون حاکم مشخص شود
طلاق اتباع خارجی در ترکیه ممکن است؛ اما پیش از انتخاب مسیر، دو پرسش روند پرونده را تعیین میکند. آیا دادگاه ترکیه صالح است و قانون کدام کشور اعمال خواهد شد؟ دعوای دو تبعه خارجی با تابعیت یکسان و دعوای زوجین با تابعیتهای متفاوت ممکن است در یک دادگاه با قواعد متفاوتی رسیدگی شوند.
در صورت اعمال حقوق ترکیه، دعوای توافقی با شرط 1 سال زندگی زناشویی مسیر سادهتری فراهم میکند. اگر این شرط محقق نشده باشد یا زوجین درباره آثار طلاق به توافق نرسند، دعوای غیرتوافقی و اثبات تقصیر مطرح میشود.
ملک واقع در ترکیه، مستقل از تابعیت زوجین، طبق حقوق ترکیه تصفیه میشود. برای همسر خارجی که با مجوز اقامت خانوادگی زندگی میکند، طلاق بر وضعیت اقامت او نیز اثر میگذارد.
در دعوای توافقی، شنیدن شخصی اظهارات همسری که در خارج از کشور است، و در هر دعوا، نشانی و مجرای ابلاغ باید پیش از طرح دعوا روشن شود. نقص در این گامها ممکن است به نقض حکم صادرشده یا غیرقابل استفاده بودن آن در خارج از کشور بینجامد.
Legal Istanbul در پروندههای طلاق در ترکیه چگونه میتواند کمک کند؟
Legal Istanbul در پروندههای طلاق زوجین خارجی، ابتدا صلاحیت دادگاه ترکیه و قانون حاکم را بررسی میکند. سابقه ثبت ازدواج، تابعیت زوجین، اقامتگاه آنان و وضعیت اموال، مبنای این بررسی است.
این مؤسسه حقوقی ارزیابی صورتجلسه توافق طلاق، پیشبرد دعوای غیرتوافقی، پیگیری فرایند ابلاغ به همسری که در خارج از کشور است و رسیدگی به خواستههای مربوط به رژیم مالی زوجین را بر عهده میگیرد. آثار حضانت، نفقه و اقامت در چارچوب حقوق خانواده نیز در همان پرونده با هم ارزیابی میشوند. مراحل قطعی شدن، تأیید و ترجمه برای استفاده از حکم ترکیه در خارج از کشور نیز توسط این مؤسسه پیگیری میشود. اگر سند ازدواج و اطلاعات نشانی همسرتان را در اختیار دارید، میتوانید برای ارزیابی پرونده با Legal Istanbul تماس بگیرید.
پرونده طلاق خود را با وکیلی از تیم Legal Istanbul در میان بگذارید.
سند ازدواج، اطلاعات گذرنامه و اقامت زوجین، و اسناد مربوط به فرزندان مشترک و اموال واقع در ترکیه به ارزیابی اولیه کمک میکنند. تابعیت زوجین، محل انعقاد ازدواج و اینکه دعوایی در کشور دیگری طرح شده است یا نه را در نخستین پیام خود ذکر کنید.
طلاق اتباع خارجی در ترکیه: مبانی حقوقی و منابع رسمی
- سامانه اطلاعات قوانینقانون مدنی ترکیه به شماره 4721 — اسباب طلاق و طلاق توافقی (ماده 166)، صلاحیت (ماده 168)، اقدامات موقت (ماده 169)، رژیم مالی زوجین (مواد 202، 225، 236)؛ تا نوامبر 2026
- سامانه اطلاعات قوانینقانون حقوق بینالملل خصوصی و آیین دادرسی به شماره 5718 — اعمال قانون خارجی (مواد 2، 4)، قانون حاکم بر طلاق و اموال زوجین (مواد 14، 15)، صلاحیت (مواد 40، 41)، شناسایی (ماده 58)
- سامانه اطلاعات قوانینقانون آیین دادرسی مدنی به شماره 6100 — وکالت با اختیارات ویژه (ماده 74)، 3 ماه میان جلسات دادرسی (ماده 147/3، به موجب قانون شماره 7589)، انتقال صوت و تصویر (ماده 149؛ بند 4 به موجب ماده 22 قانون 7589، 31.10.2026)، صورتجلسه و امضا (ماده 154)، قید قطعیت (ماده 302)، مهلت تجدیدنظرخواهی (ماده 345)
- سامانه اطلاعات قوانینقانون ابلاغ به شماره 7201 — ابلاغ در کشور خارجی (ماده 25) و ابلاغ از طریق آگهی (ماده 28)
- سامانه اطلاعات قوانینقانون اتباع خارجی و حمایت بینالمللی به شماره 6458 — انتقال از مجوز اقامت خانوادگی به مجوز اقامت کوتاهمدت در صورت طلاق (ماده 34/6)
- سامانه اطلاعات قوانینقانون خدمات ثبت احوال به شماره 5490 — ثبت احکام طلاق خارجی در دفتر ثبت احوال (ماده 27/A)
- روزنامه رسمیقانون شماره 7589، روزنامه رسمی 31 ژوئیه 2026 — محدود کردن فاصله میان جلسات دادرسی، امضا در شرکت از طریق انتقال صوت و تصویر و لازمالاجرا شدن (مواد 21، 22، 26)
پرسشهای متداول
آیا برای طلاق از همسر ترکم باید به ترکیه بیایم، یا وکیلم میتواند دعوا را به جای من پیش ببرد؟
بله، وکیل میتواند دعوای طلاق را با وکالتنامه طرح کند و پیش ببرد؛ اما اختیار طرح و پیگیری دعوای طلاق باید بهصراحت در وکالتنامه نوشته شده باشد. در دعوای غیرتوافقی، لازم نیست همسر در همه جلسات دادرسی حاضر شود. اما در طلاق توافقی، قاضی اظهارات هر دو زوج را شخصاً میشنود؛ از این رو همسری که در خارج از کشور است، به طور معمول باید دستکم در 1 جلسه دادرسی در حضور قاضی اظهارات خود را بیان کند.
اگر ازدواج هنوز 1 سال نشده باشد، آیا طلاق در ترکیه ممکن است؟
بله، اما اگر حقوق ترکیه اعمال شود، نه از راه طلاق توافقی. در ازدواجی که 1 سال آن کامل نشده است، حتی اگر زوجین توافق کرده باشند، دعوا به صورت دعوای غیرتوافقی طرح میشود. در این دعوا، تزلزل اساسی بنیان زندگی مشترک و تقصیر همسر دیگر، هرچند اندک، با ادله و شهادت شهود اثبات میشود.
در کشور خودم طلاق گرفتهام؛ آیا باید جداگانه در ترکیه هم طلاق بگیرم؟
خیر، دعوای طلاق دوم در ترکیه لازم نیست. اگر یکی از زوجین شهروند ترکیه باشد، حکم خارجی، در صورتی که قطعی شده و مغایر نظم عمومی نباشد، میتواند از طریق نمایندگی سیاسی یا اداره ثبت احوال در ثبت احوال ثبت شود. اگر این ثبت اداری رد شود یا حکم برای اقدام دیگری به کار رود، دعوای شناسایی در دادگاه ترکیه طرح میشود.
آیا برای طرح دعوای طلاق در ترکیه باید مجوز اقامت داشته باشم؟
خیر، قانون برای دعوای طلاق شرط داشتن مجوز اقامت مقرر نکرده است. آنچه تعیینکننده است، اقامتگاه یکی از زوجین یا محلی است که زوجین برای آخرین بار و دستکم 6 ماه در آن با هم زندگی کردهاند. دیوان عالی کشور در رأیی در سال 2026، مستند کردن هویت و ازدواج را برای اتباع خارجی که ارتباطی با تابعیت ترکیه ندارند کافی دانسته و تصریح کرده است که نمیتوان ثبت احوال ترکیه را شرط کرد.
اگر نشانی همسرم در خارج از کشور را ندانم، آیا میتوانم در ترکیه دعوای طلاق طرح کنم؟
بله، علیه همسری که نشانیاش معلوم نیست نیز میتوان دعوای طلاق طرح کرد. دادگاه ابتدا از طریق نهادهای رسمی و ضابطان، نشانی را جستجو میکند. اگر نشانی یافت نشود، ابلاغ از طریق آگهی انجام میشود؛ اگر همسر در خارج از کشور نشانی معلومی داشته باشد، نسخههای آگهی جداگانه با نامه سفارشی دوقبضه به آن نشانی نیز فرستاده میشود. اگر جستجوی نشانی ناقص بماند، حکم ممکن است نقض شود.
آیا همسر خارجی در جریان دعوای طلاق میتواند در ترکیه نفقه موقت بخواهد؟
بله، در جریان دعوای طلاق، همسر میتواند برای خود و فرزندان نفقه موقت بخواهد؛ قاضی اقدامات موقت را حتی بدون درخواست نیز اتخاذ میکند. حتی اگر بر طلاق قانون کشوری خارجی اعمال شود، بر اقدامات موقت حقوق ترکیه اعمال میشود. اما نفقه همسر پس از طلاق به دلیل نیازمندی که در پایان دعوا میان زوجین تعیین میشود، بر اساس قانون حاکم بر طلاق مشخص میشود.
اگر یکی از زوجین در جلسه دادرسی طلاق توافقی منصرف شود، چه میشود؟
اگر یکی از زوجین در جلسه دادرسی بگوید که نمیخواهد طلاق بگیرد یا صورتجلسه توافق را نمیپذیرد، حکم طلاق توافقی صادر نمیشود؛ زیرا قاضی باید به اراده آزاد هر دو زوج اطمینان پیدا کند. دعوا میتواند به سبب تزلزل بنیان زندگی مشترک، به صورت دعوای غیرتوافقی ادامه یابد. اگر حقوق ترکیه اعمال شود، در این حالت شرط 1 سال لازم نیست، اما سبب باید با ادله اثبات شود.
آیا خانهای که پیش از ازدواج در ترکیه خریدهام، در طلاق تقسیم میشود؟
خیر، در صورت اعمال حقوق ترکیه، خانهای که پیش از ازدواج در مالکیت بوده است مال شخصی است و در محاسبه طلب مشارکت وارد نمیشود. اما اگر اقساط وام این خانه در طول ازدواج از اموال مکتسبه، مانند حقوق زوجین، پرداخت شده باشد، محاسبه جداگانهای انجام میشود. بر تصفیه هر ملک واقع در ترکیه، صرفنظر از تابعیت زوجین، حقوق ترکیه اعمال میشود.
اگر از همسر ترکم طلاق بگیرم، آیا میتوانم از طریق ازدواج برای تابعیت ترکیه درخواست دهم؟
خیر، برای درخواست تابعیت از طریق ازدواج، باید دستکم 3 سال با شهروند ترکیه ازدواج کرده باشید و ازدواج ادامه داشته باشد. طلاق این مسیر را میبندد. اما کسی که پیشتر از طریق ازدواج تابعیت ترکیه را کسب کرده است، به دلیل طلاق تابعیت خود را از دست نمیدهد. با این حال، تصمیم اعطای تابعیت در صورت اظهار خلاف واقع یا کتمان امور مهم ابطال میشود.
آیا پس از طلاق در ترکیه میتوانم بلافاصله دوباره ازدواج کنم؟
در حقوق ترکیه برای مرد مدت انتظاری وجود ندارد؛ اما زن تا 300 روز از پایان ازدواج نگذشته باشد نمیتواند دوباره ازدواج کند. اگر معلوم شود که زن از ازدواج قبلی باردار نیست یا همان زوجین بخواهند دوباره با هم ازدواج کنند، دادگاه این مدت را برمیدارد. اما شرایط ازدواج مجدد تبعه خارجی به طور معمول تابع قانون ملی خود اوست.
پس از طلاق در ترکیه، نام خانوادگی من چه میشود؟
در طلاقی که حقوق ترکیه بر آن اعمال میشود، زن نام خانوادگی پیش از ازدواج خود را دوباره میگیرد. اگر زن اثبات کند که در استفاده از نام خانوادگی همسر سابق نفع دارد و این امر به همسر زیانی نمیرساند، قاضی اجازه میدهد آن نام خانوادگی را حفظ کند. اگر شرایط تغییر کند، همسر سابق میتواند لغو این اجازه را بخواهد. اگر زن پیش از ازدواج بیوه بوده باشد، میتواند از قاضی بخواهد اجازه دهد نام خانوادگی دوران تجرد خود را داشته باشد.
این نوشته صرفاً برای اطلاعرسانی عمومی است و جایگزین مشاوره حقوقی نیست. هر پرونده باید جداگانه و بر اساس تصمیمات و سوابق خود ارزیابی شود.

