منع الدخول
ورموز التقييد

01 / الإطار القانوني

قيود الدخول والحق في العودة

قد يحول منع الدخول دون عودة الأجنبي إلى تركيا. أما رمز التقييد فهو قيد في السجلات تستخدمه السلطات، ولا يعني دائما انطباق النوع نفسه من الحظر. وتتمثل الخطوة الأولى في تحديد القرار وأسبابه ومدته وتاريخ تبليغه.

الإطار القانوني الأساسي

القانون رقم 6458، المواد من 7 إلى 10

الأولوية الأولى

تحديد القرار والحفاظ على الحق في الطعن ضمن أي مهلة مقررة

يمكن للجهة المسؤولة إعادة النظر في قيد الدخول، كما يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية. وتتيح المادة 9 أيضا منح إذن بالدخول لمدة محدودة مع بقاء الحظر ساريا. وهذه نتائج قانونية مختلفة، ويتوقف المسار المناسب على الملف.

يقدم Legal Istanbul المشورة للأشخاص الموجودين خارج تركيا والمسافرين الذين رفض دخولهم والأسر التي تتعامل مع قرارات الهجرة ذات الصلة. وتراعي المراجعة كلا من القيد القائم والزيارة المقصودة. ولا تمنح معالجة مشكلة الدخول تلقائيا حقوق الإقامة أو العمل أو الجنسية.

إذا كان الشخص محتجزا حاليا أو يواجه الترحيل، فأبلغنا بذلك عند التواصل الأول. فقد تتطلب هذه الظروف إجراء مستقلا عن الطلب المتعلق بالدخول مستقبلا.

02 / الخدمات القانونية

المراجعة القانونية والتمثيل

نقيم المعلومات المعروفة والسجلات الناقصة والخطوات القانونية التي لا تزال متاحة. ويتوقف العمل على القرار والمرحلة التي وصلت إليها المسألة، لا على الرمز وحده.

يحدد اتفاق التكليف المكتوب العمل والأتعاب والمسؤولية عن المواعيد النهائية. والحصول على السجلات وتقديم طلب إداري ومباشرة دعوى قضائية مهام منفصلة. وقد تتطلب القضية الجنائية أو الطعن في الاحتجاز أو نزاع الإقامة تكليفات إضافية.

يمكن غالبا بدء التمثيل القانوني بينما يبقى الموكل في الخارج. لكن لا يستطيع أي محام أو وسيط خاص أن يعد بحذف قيد من سجل حكومي أو يضمن السماح بالدخول في تاريخ معين. وعندما تكون المعلومات ناقصة، ينبغي أن يوضح التقييم هذا القصور.

03 / تحديد الإجراء

منع الدخول ورفض الدخول عند الحدود والقرارات الأخرى

قد تترتب على الواقعة نفسها عدة إجراءات. وينبغي مراجعتها معا، دون التعامل معها بوصفها قرارا واحدا له سبيل طعن واحد.

قد يضيف رفض تصريح الإقامة أو إلغاؤه مسألة أخرى. فالحكم القضائي المتعلق بالترحيل، مثلا، لا يلغي بالضرورة قيدا على الدخول مسجلا بصورة مستقلة. وبالمثل، لا يشكل الإفراج من مركز الترحيل، في حد ذاته، إذنا بالإقامة أو العمل في تركيا.

إن قيد الخروج يمنع المغادرة ويثير مسألة مختلفة عن منع الدخول. وإذا فرضت محكمة جنائية قيدا على السفر، فإن طلب الهجرة ليس الإجراء المخصص لرفع ذلك الأمر القضائي.

04 / فهم القيد المسجل

ما الذي يمكن لرمز التقييد أن يوضحه وما الذي لا يوضحه؟

تستخدم سجلات الهجرة التركية مراجع مؤلفة من حروف وأرقام تعرف عادة برموز التقييد، أو بالتركية tahdit kodlari. وقد يساعد الرمز على تحديد موضوع القيد المسجل، لكنه لا يوضح جميع الأدلة أو التواريخ أو الآثار القانونية.

توضح قرارات المحكمة الدستورية المنشورة هذا الفرق. فالرمز N-82 يرد في سياق الإذن المسبق بالدخول، بينما يرد الرمز G-87 في سجلات القيود المتعلقة بالأمن العام. ولا تعني هذه الأمثلة أن كل من يحمل الرمز نفسه له التاريخ نفسه أو الخيارات القانونية نفسها.

أمثلة: طلبات مقدمة إلى المحكمة الدستورية 2019/40761 وكذلك 2018/6143. والأوصاف المرتبطة بقضايا بعينها ليست دليلا رسميا شاملا للرموز.

الرمز ليس إدانة جنائية. وعندما يشير القيد المسجل إلى ادعاء أو تقييم أمني، ينبغي أن تحدد المراجعة القانونية المعلومات التي استند إليها وما إذا كانت تخص الشخص الصحيح. وبالمثل، لا يجعل غياب الإدانة كل قيد إداري غير قانوني تلقائيا.

احتفظ بالحروف والأرقام الواردة في الإشعار بدقة. فقد يؤدي حرف ناقص أو رمز منسوخ من قضية شخص آخر إلى بحث مسألة غير صحيحة. وتقدم مقالتنا عن رموز التقييد أوصافا أكثر تفصيلا وتحدد مصادرها؛ وينبغي قراءتها إلى جانب السجل الخاص بالشخص.

لتقييم معنى الرمز وأثره القانوني، يمكنك الاطلاع على دليل رموز التقييد.

05 / قبل السفر

التحقق من القيد قبل حجز السفر

ابدأ بآخر إشعار بالرفض أو المغادرة، بدلا من اختبار الوضع بالسفر في رحلة جوية أخرى. فالتذكرة أو بطاقة الصعود إلى الطائرة أو الحجز لدى شركة الطيران لا يؤكد أن سلطات الحدود التركية ستسمح بالدخول.

ينبغي أن تحدد المراجعة الجهة المسؤولة عن القرار والسبب المسجل وأي تاريخ لبدء سريانه أو انتهائه. كما ينبغي أن تتحقق مما إذا كان إجراء آخر لا يزال ساريا. فقد لا يصف الإشعار القديم إلا جزءا من الوضع الحالي.

يمكن للمحامي، بموجب تفويض مناسب، طلب السجلات ذات الصلة عبر الإجراءات المتاحة. ويتوقف الاطلاع عليها على نوع المعلومات وأي قيود قانونية. ومن المضلل الوعد بإجراء بحث فوري أو شامل في جميع الأنظمة الحكومية.

طابق أرقام جوازات السفر القديمة والجديدة وطرق كتابة الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد في مختلف المستندات. وقد يحتاج الخطأ الفعلي إلى تصحيح، لكن تجديد جواز السفر لا يمحو سجل الهجرة السابق. واحتفظ بأي رد مكتوب وتاريخ تلقيه.

06 / المدة

كيفية تقييم مدد منع الدخول

تحدد المادة 9 من القانون رقم 6458 حدا أقصى عاما قدره خمس سنوات. وعند وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن العام، يمكن زيادة المدة بما يصل إلى عشر سنوات إضافية. وهذه حدود قانونية، وليست مددا موحدة تفرض على كل مسافر.

تعتمد المدة الفعلية على الأساس القانوني والقرار الفردي. وتعتمد الإجراءات المتعلقة بتجاوز مدة الإقامة أيضا على ظروف المغادرة والقواعد الإدارية المنشورة. ولا يكفي وصف عام، مثل حظر قصير الأجل أو حظر أمني، لحساب تاريخ الانتهاء.

استفسر عن التاريخ الذي تبدأ منه المدة، وما يسجله القرار، وما إذا كانت هناك شروط مستقلة للسماح بالدخول. فانتهاء حظر معين لا يسوي بالضرورة ديونا مستحقة للجهات العامة أو قيدا آخر. ولا ينبغي افتراض أن شرط الإذن المسبق ينتهي في اليوم نفسه الذي ينتهي فيه حظر غير مرتبط به.

تتيح المادة 9 أيضا رفع المنع قبل انتهاء مدته أو السماح بدخول محدود مع بقائه ساريا. وتتطلب كل من النتيجتين قرارا صادرا على الوجه الصحيح؛ فمرور الوقت أو وجود سبب شخصي للزيارة لا ينشئ هذا الإذن.

07 / القيود المتعلقة بالإقامة

تجاوز مدة الإقامة والمغادرة والمبالغ غير المسددة

عواقب تجاوز مدة الإقامة لا يمكن حسابها من عدد الأيام وحده. فالإرشادات الرسمية تميز بين المغادرة الطوعية قبل اكتشاف المخالفة، والمغادرة بعد توجيه رسمي، وعدم السداد، والترحيل. ويجب أولا تحديد التأشيرة أو تصريح الإقامة أو العمل المعني.

تتضمن الإرشادات المنشورة فئة لا يفرض عليها حظر، تخص المخالفات التي تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، عندما يغادر الشخص طوعا قبل اكتشاف المخالفة ويسدد المبالغ المطلوبة. وهذه فئة مشروطة، وليست مهلة سماح عامة لمدة ثلاثة أشهر أو إذنا بتجاوز مدة الإقامة.

يسوي السداد الالتزام المالي المعني؛ لكنه لا يلغي تلقائيا كل قيد على الدخول. وقد تبقى المبالغ غير المسددة عائقا حتى بعد انتهاء مدة الحظر. واحتفظ بأصل مستند تحديد المبلغ والإيصالات، بما فيها أي تكاليف مرتبطة بالترحيل ومستقلة عن غرامة تجاوز مدة الإقامة.

المصدر: إرشادات إدارة الهجرة المنشورة بتاريخ 9 يونيو 2020، التي جرى الاطلاع عليها في 19 أكتوبر 2026. ويجب التحقق بصورة فردية من الفئة المنطبقة والقيد المسجل حاليا.

للاطلاع على المدة المرتبطة بمخالفة الإقامة، استخدم حاسبة مدة منع الدخول واقرأ الشروط والاستثناءات في الدليل.

08 / التبليغ والمواعيد القانونية

مواعيد الطعون القانونية المختلفة

حدد القرار قبل حساب الموعد النهائي. فقد يختلف التاريخ المطبوع على القرار عن تاريخ تبليغه وعن التاريخ الذي علم فيه أحد أفراد الأسرة به.

تستند القاعدة العامة المحددة بستين يوما إلى المادة 7 من القانون رقم 2577. وبموجب القاعدة العادية لحساب المدة، يبدأ سريانها في اليوم التالي للتبليغ. لكن إذا كان التبليغ الكتابي محل نزاع أو لم يحصل، فقد يلزم أيضا فحص مسألة العلم بالقرار. ولا تفترض أن عدم وجود نسخة يعني أن الوقت غير محدود.

قد يؤثر الطلب الإداري المقدم على الوجه الصحيح في بعض مهل التقاضي، لكن ليس لكل استفسار هذا الأثر. ولا ينبغي الاعتماد على مكالمة هاتفية أو موعد قنصلي أو رسالة إلكترونية لم يرد عليها للحفاظ على الحق ضمن المهلة. فاحصل على المشورة قبل انتظار الرد.

المصادر: القانون رقم 2577، المواد 7 و8 و11؛ والقانون رقم 6458، المادتان 53 و57؛ وكذلك إرشادات مجلس الدولة المنشورة بشأن التبليغ والعلم بالقرار.

09 / الطلبات المقدمة إلى الجهة المختصة

تصحيح السجلات والمراجعة الإدارية

يعالج طلب التصحيح واقعة غير دقيقة، مثل مبلغ مدفوع لا يزال مسجلا كمبلغ مستحق أو قرار مرتبط بهوية شخص آخر. أما طلب رفع القيد أو إعادة النظر فيه فيتناول الإجراء نفسه. وينبغي أن تحدد هذه الطلبات بدقة ما يجب تغييره وسببه.

ينبغي أن تعالج الأدلة الداعمة سبب القلق المسجل. فإذا كان السداد محل نزاع، فقدم الإيصال ومرجع مستند تحديد المبلغ. وإذا تغيرت الظروف، فوضح متى وكيف وقع التغيير. وقد لا تعالج رسالة تذكر فقط رغبة الشخص في زيارة تركيا سبب فرض القيد.

الأثر في مهلة رفع الدعوى

عندما تنطبق المادة 11 من القانون رقم 2577، يمكن لطلب يقدم إلى الجهة المختصة خلال مهلة رفع الدعوى أن يوقف سريان هذه المهلة مؤقتا. وإذا لم يقدم رد خلال ثلاثين يوما، يعد الطلب مرفوضا. وبعد الرفض الصريح أو الضمني، يستأنف سريان ما تبقى من مهلة رفع الدعوى؛ ولا تستعاد الأيام التي انقضت بالفعل.

لا يعيد الطلب الجديد تلقائيا بدء مهلة انتهت. فأساسه القانوني وتوقيت تقديمه والجهة المقدم إليها وإثبات تسليمه كلها أمور مهمة. وينبغي أن تحدد المراجعة مدى ملاءمة هذا المسار قبل الاعتماد عليه بدلا من رفع دعوى قضائية.

10 / المراجعة القضائية

الطعن في منع الدخول أمام القضاء

يطلب مقدم دعوى الإلغاء من المحكمة الإدارية إلغاء قرار غير قانوني. ويجب أن تحدد الدعوى الإجراء المطعون فيه وتبين وجه عدم قانونيته. وقد يتطلب النزاع بشأن الهوية، أو تقييم الوقائع دون سند، أو العيب الإجرائي، أو عدم مراعاة الظروف ذات الصلة، أدلة مختلفة.

تفحص المحكمة قرار الإدارة وما يعرض عليها من مواد. وينبغي دعم رواية مقدم الطعن بالمستندات حيث تتوافر. ولا ينبغي التعامل مع الوصف الأمني بوصفه دليلا على الإدانة، لكن الإنكار العام قد لا يعالج أيضا المعلومات المحددة التي استند إليها القرار.

الأوامر القضائية المؤقتة

لا يؤدي رفع دعوى بشأن منع الدخول إلى وقف القيد تلقائيا. ويهدف طلب وقف التنفيذ إلى مطالبة المحكمة بتعليق تنفيذ القرار أثناء نظر الدعوى. وتتطلب المادة 27 من القانون رقم 2577 عموما توافر شرطين معا: مخالفة واضحة للقانون وضرر يصعب أو يستحيل تداركه.

وضح الضرر المحدد وقدم الأدلة عليه. فرفض وقف الحظر ليس هو الحكم النهائي في الدعوى. وبالمثل، ينبغي قراءة الأمر المؤقت وفهم نطاقه وأثره قبل اعتباره إذنا بالسفر.

بعد صدور حكم لصالح مقدم الطعن، يظل من الضروري مراجعة التنفيذ وأي إجراءات متبقية. فالحكم يتعلق بالقرار المعروض على المحكمة؛ ولا يحسم بالضرورة رفضا مستقلا للتأشيرة أو دينا أو قيدا على السفر في قضية جنائية.

11 / الدخول المحدود والتأشيرات

الإذن بالدخول مع بقاء الحظر

تميز المادة 9 بين رفع المنع والسماح بالدخول لمدة محددة مع بقائه ساريا. وينبغي أن يوضح طلب الدخول المحدود الغرض والتواريخ المقترحة والأدلة الداعمة للزيارة. وهو ليس بديلا تلقائيا عن الطعن في القرار غير القانوني ضمن المهلة.

رفع القيد

يرفع الحظر المعني بموجب نتيجة إدارية أو قضائية مناسبة. وتظل شروط الدخول الأخرى بحاجة إلى تحقق.

الإذن المحدود

قد يسمح للشخص بالدخول بشروط محددة مع استمرار الحظر الأصلي. ويجب استخدام الإذن في حدود نطاقه.

يستخدم مصطلح mesruhatli vize، الذي يترجم غالبا إلى تأشيرة مشروحة، عند الحديث عن السفر لغرض محدد. وهذه التسمية ليست وعدا بأن التأشيرة ستتجاوز القيد. ويجب النظر في القيد القائم والموافقة اللازمة من خلال الإجراء الرسمي المناسب.

لا تنشئ التأشيرة حقا غير مشروط في الدخول إلى تركيا. كما لا تمنح إذنا بالعمل أو بالبقاء لمدة غير محددة. راجع معلومات وزارة الخارجية بشأن التأشيرات للتعرف على الفرق بين أغراض السفر.

12 / الظروف الداعمة

الحياة الأسرية والأطفال والاحتياجات الطبية

قد تكون الروابط العائلية والاحتياجات الصحية ذات صلة بطلب أو طعن قانوني. وينبغي أن يوضح التقييم كيف يؤثر القيد في الشخص وأسرته، وألا يقتصر على وجود زواج أو قريب في تركيا.

في المسائل العائلية، قد تشمل الأدلة المفيدة سجلات الزواج والميلاد، وإثبات إقامة الأسرة، وترتيبات الرعاية، واحتياجات الطفل الخاصة. وعندما يؤثر الانفصال في طفل، فوضح ظروف الطفل الفعلية ودور طالب الدخول بصفته أحد والديه.

ينبغي أن يحدد الطلب الطبي العلاج وتوقيته وسبب الحاجة إلى الدخول. وينبغي أن يدعم خطاب المستشفى الغرض المذكور، لا أن يكتفي بتأكيد حجز موعد. ويجب بيان الحاجة الطبية العاجلة دون تأخير، لكنها لا تضمن صدور قرار قبل تاريخ السفر المقترح.

لا تلغي ملكية عقار أو مصلحة تجارية أو وجود زوج أو زوجة من المواطنين الأتراك القيد تلقائيا. ويجب تقييم هذه الوقائع إلى جانب الأسباب التي استندت إليها الجهة المختصة. وتتناول خدمتنا المتعلقة بتصاريح الإقامة الشروط المستقلة للإقامة مدة أطول بعد الدخول.

13 / رفض الدخول والاحتجاز

رفض الدخول في المطار ومسائل الترحيل ذات الصلة

إذا رفض السماح بالدخول، فاطلب القرار المكتوب وشرحا للإجراء. واحتفظ ببيانات جواز السفر ومعلومات الرحلة ووقت الواقعة وأي مستندات قدمت. وينبغي للقريب الذي يقدم المساعدة من الخارج أن يتحقق من مكان الشخص وما إذا كان قد صدر قرار مستقل بالترحيل أو الاحتجاز.

اطلب المساعدة اللغوية عند الحاجة لفهم المستندات. ولا تصف مستندا بأنه مجرد إيصال قبل التحقق مما إذا كان يثبت تبليغا أو موافقة أو خطوة قانونية أخرى. وأخبر المحامي بكل ما سبق توقيعه.

رفض الدخول في المطار بموجب قواعد الدخول وقرار الترحيل الصادر داخل تركيا ليسا بالضرورة الإجراء نفسه. الاحتجاز الإداري إجراء مستقل أيضا. وتوضح مقالتنا عن قرار الترحيل وكذلك مقالتنا عن الاحتجاز هذه المسائل ذات الصلة.

إذا كانت العودة ستعرض الشخص للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو لتهديد يشمله قانون الحماية، فأبلغ السلطات والممثل القانوني بهذا الخطر فورا. وتتضمن المادتان 4 و8 من القانون رقم 6458 ضمانات تتعلق بالعودة والوصول إلى الحماية الدولية. والطلب المعتاد المتعلق بالدخول مستقبلا ليس بديلا عن معالجة حاجة فورية إلى الحماية.

14 / إعداد الملف

المستندات اللازمة لمراجعة قيد الدخول

يمكن أن تبدأ المراجعة الأولية بالمستندات المتاحة بالفعل. وينبغي تحديد السجلات الناقصة دون السماح بانقضاء مهلة عاجلة أثناء انتظار اكتمال الملف.

التكليف بالتمثيل القانوني من الخارج

تخول الوكالة المحامي التصرف ضمن نطاقها المحدد. وقبل إصدارها في الخارج، تحقق من متطلبات الصياغة وإثبات الهوية والتصديق والترجمة. وقد يتم ذلك عبر قنصلية تركية أو بموجب وثيقة أجنبية مصدقة على النحو المناسب؛ وتختلف المتطلبات باختلاف البلد والوثيقة.

احتفظ بالسجلات الأصلية وشارك مواد الهوية أو الأسرة أو الصحة الحساسة عبر قناة متفق عليها. وللاستفسار الأولي، يفيد ذكر البلد الحالي والجنسية وتاريخ القرار ووصف موجز للأحداث. وتشرح مقالتنا عن الوكالة كيفية الإعداد بمزيد من التفصيل.

15 / إعداد القضية

مراحل المراجعة والتكاليف والمتابعة

يوفر التسلسل أدناه إطارا عمليا. وقد تتطلب مهلة قضائية عاجلة أو مسألة احتجاز اتخاذ إجراء فوري قبل الحصول على جميع السجلات.

1. تحديد القرارات

   ميز بين إجراءات الدخول والإقامة والترحيل والاحتجاز التي تؤثر في الشخص.

2. مراجعة التواريخ

   تحقق من التبليغ وسجل السفر ومدد الحظر وأي موعد عاجل لرفع الدعوى.

3. تقييم الأدلة

   قارن الأسباب بالمستندات وحدد المعلومات الناقصة.

4. اتخاذ الخطوة القانونية

   أعد الطلب الإداري أو الدعوى القضائية أو طلب الدخول المحدود المناسب.

5. التحقق من النتيجة

   راجع القرار وتنفيذه وأي متطلبات متبقية قبل السفر.

لا توجد مدة معالجة واحدة لجميع القيود. فطلبات السجلات والقرارات الإدارية والإجراءات القضائية تتبع إجراءات مختلفة. وقد تظل الخطوة الناجحة بحاجة إلى تنفيذ أو موافقة أخرى. وينبغي أن تبين الأتعاب العمل الذي يقدم، لا أن توحي بأنها مقابل نتيجة مضمونة.

16 / الأسئلة

أسئلة شائعة عن قيود الدخول