ممنوعیت خروج اتباع خارجی از ترکیه: مبانی قانونی و راه‌های رفع آن

ممنوعیت خروج اتباع خارجی از کشور چیست و بر چه مبنایی اعمال می‌شود؟

نظارت قضایی تدبیری است که به‌جای بازداشت موقت اعمال می‌شود. بنابراین، ممنوعیت زمانی قابل اعمال است که هم ظن قوی به ارتکاب جرم و هم یکی از جهات بازداشت موقت، مانند خطر فرار یا از بین بردن ادله، وجود داشته باشد. قاضی فرد را بازداشت موقت نمی‌کند، اما مانع خروج او از کشور می‌شود؛ این ممنوعیت اغلب همراه با تدابیر دیگری مانند الزام به حضور و امضای دوره‌ای است.

در مرحله تحقیقات، قاضی صلح کیفری به درخواست دادستان این تصمیم را صادر می‌کند. پس از طرح دعوای کیفری، دادگاه کیفری بدوی یا دادگاه جرایم سنگینِ رسیدگی‌کننده همین اختیار را دارد. این قاعده مستقل از تابعیت است و برای گردشگر، دارنده اجازه اقامت و شهروند ترکیه به یک شکل اجرا می‌شود. تفاوت برای فرد خارجی در پیامدهاست: وقتی شخص نمی‌تواند به کشورش بازگردد، ویزا، اجازه اقامت، کار و ارتباط او با خانواده‌اش هم‌زمان تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

در عمل به این سابقه «ممنوعیت سفر» یا به انگلیسی «travel ban» نیز گفته می‌شود. اما ممنوعیت ورود که مانع ورود به ترکیه می‌شود، اقدام اداری جداگانه‌ای است که ریاست اداره مهاجرت اتخاذ می‌کند و با راه‌های دیگری رفع می‌شود؛ این مقاله فقط ممنوعیت خروج را بررسی می‌کند.

ممنوعیت خروج از کشور از چه راه‌هایی رفع می‌شود؟

ممنوعیت خروج از کشور را می‌توان با درخواست رفع ممنوعیت یا اعتراض به تصمیم نزد قاضی یا دادگاه صادرکننده رفع کرد. همچنین، با پایان حداکثر مدت، تشخیص غیرضروری بودن نظارت قضایی از سوی دادستان در مرحله تحقیقات، یا صدور قرار منع تعقیب، ممنوعیت پایان می‌یابد. جدول زیر این راه‌ها و نتیجه هرکدام را نشان می‌دهد.

راه‌های پایان دادن به ممنوعیت خروج از کشور

معافیت موقت، ممنوعیت را رفع نمی‌کند. با پایان سفر، ممنوعیت به همان صورت ادامه می‌یابد و انتظار می‌رود شخص در تاریخ تعیین‌شده به ترکیه بازگردد.

راه مناسب به مرحله پرونده و مدتی که از اجرای ممنوعیت گذشته است بستگی دارد. حتی پس از پایان مهلت اعتراض نیز می‌توان درخواست رفع ممنوعیت داد؛ این دو راه جایگزین یکدیگر نیستند.

چه واقعیت‌هایی در پرونده ممنوعیت خروج از کشور تعیین‌کننده‌اند؟

این اطلاع که «در فرودگاه گفتند ممنوع‌الخروج هستم» نشان نمی‌دهد کدام راه مناسب است. پشت همین عبارت ممکن است تحقیقات کیفری، دعوای کیفری، دستور جلب یا تدبیری از سوی دادگاه خانواده وجود داشته باشد. برای ارزیابی درست، باید این واقعیت‌ها مشخص شوند:

• مرجع اعمال‌کننده ممنوعیت و شماره پرونده،
• اینکه پرونده در مرحله تحقیقات است یا محاکمه،
• تاریخ تصمیم و تاریخی که شخص از آن مطلع شده است،
• اینکه اتهام در صلاحیت دادگاه جرایم سنگین قرار می‌گیرد یا خیر،
• تاریخ نخستین تصمیم و تصمیم‌های تمدید، در صورت وجود،
• تدابیر تکمیلی مانند امضا یا سپردن تأمین مالی،
• اینکه برای همان شخص دستور جلب یا تصمیم اخراج نیز وجود دارد یا خیر،
• پیوندهای خانوادگی، شغلی و اقامتی شخص در ترکیه و خارج از کشور.

درخواستی که بدون اطلاع از این واقعیت‌ها ارائه شود، ممکن است به مرجع نادرست برسد یا مهلت آن از دست برود. از میان دو ممنوعیت که در یک تاریخ اعمال شده‌اند، ممکن است یکی در پرونده تحقیقات کلاهبرداری که ادله آن جمع‌آوری شده، ظرف چند ماه رفع شود. دیگری ممکن است در پرونده‌ای که در دادگاه جرایم سنگین جریان دارد، سال‌ها ادامه یابد.

قاضی هنگام رسیدگی به درخواست رفع ممنوعیت خروج چه مواردی را بررسی می‌کند؟

قاضی در رسیدگی به درخواست رفع ممنوعیت، بررسی می‌کند که آیا ادامه آن هنوز ضروری است. قانون پیش‌بینی کرده است که قاضی می‌تواند پس از دریافت نظر دادستان، ظرف 5 روز درباره درخواست تصمیم بگیرد (ماده 111/1 قانون آیین دادرسی کیفری، CMK). درخواست در هر مرحله از پرونده قابل طرح است و با تغییر شرایط می‌توان آن را تجدید کرد.

واقعیت‌های مؤثر در ارزیابی عبارت‌اند از:

• جمع‌آوری ادله و اخذ اظهارات،
• تنظیم کیفرخواست،
• حضور شخص در پاسخ به تمام احضارها،
• داشتن نشانی مشخص در ترکیه،
• اثبات مشخص شغل، اجازه اقامت یا خانواده شخص در خارج از کشور،
• پذیرش سپردن تأمین مالی یا تعهد حضور برای امضا از سوی شخص.

قاضی می‌تواند به‌جای رفع کامل ممنوعیت، آن را به تدبیری خفیف‌تر مانند سپردن تأمین مالی یا امضای منظم تبدیل کند. این گزینه برای فرد خارجی اغلب راهی عملی برای بازگشت به کشورش است. اینکه کدام دلیل وزن بیشتری دارد، به ماهیت اتهام و مرحله پرونده بستگی دارد.

مهلت اعتراض به ممنوعیت خروج از کشور چقدر است؟

مهلت اعتراض به ممنوعیت خروج از کشور، 2 هفته از روز اطلاع از تصمیم است (ماده 268/1 قانون آیین دادرسی کیفری، CMK). این مهلت قبلاً 7 روز بود؛ با قانون شماره 7499 تغییر کرد و اصلاحیه در 1 ژوئن 2024 لازم‌الاجرا شد. مهلت 7 روزه‌ای که هنوز در برخی منابع آمده است، به دوره پیش از این تاریخ مربوط می‌شود.

اعتراض به مرجع صادرکننده تصمیم ارائه می‌شود؛ اگر این مرجع اعتراض را وارد نداند، پرونده را به مرجع رسیدگی به اعتراض می‌فرستد. قاضی دادگاه کیفری بدوی در حوزه قضایی مربوط، به اعتراض نسبت به تصمیم‌های نظارت قضایی قاضی صلح کیفری رسیدگی می‌کند. اعتراض به تصمیم‌های دادگاه کیفری بدوی را دادگاه جرایم سنگین بررسی می‌کند. اگر در آن محل چند شعبه دادگاه جرایم سنگین وجود داشته باشد، اعتراض به تصمیم آن دادگاه را شعبه بعدی از نظر شماره بررسی می‌کند. اگر فقط یک شعبه وجود داشته باشد، اعتراض به نزدیک‌ترین دادگاه جرایم سنگین ارجاع می‌شود.

آغاز مهلت، روز اطلاع از تصمیم است. برای کسی که نخستین‌بار در مرز از ممنوعیت مطلع می‌شود، این تاریخ را می‌توان با صورت‌جلسه ارائه‌شده در مرز یا مدارک پرواز اثبات کرد. بنابراین باید این مدارک را نگه داشت.

آیا در زمان اجرای ممنوعیت خروج می‌توان موقتاً از ترکیه خارج شد؟

بله، قاضی یا دادگاه می‌تواند شخص را برای سفری مشخص، موقتاً از این تعهد معاف کند (ماده 110/2 قانون آیین دادرسی کیفری، CMK). این امکان در مواردی مانند مراسم خاک‌سپاری یکی از بستگان، درمانی که باید در خارج ادامه یابد، یا تعهد کاری که از دست دادن آن زیان بزرگی به همراه دارد مطرح می‌شود. قاضی هدف سفر، مدت آن و تضمین‌های بازگشت شخص را با هم بررسی می‌کند.

اما خروج بدون مجوز می‌تواند یکی از شدیدترین پیامدهای پرونده را به دنبال داشته باشد. درباره کسی که عمداً تعهدات نظارت قضایی را رعایت نمی‌کند، صرف‌نظر از مدت مجازاتی که ممکن است تعیین شود، می‌توان بلافاصله قرار بازداشت موقت صادر کرد. تلاش برای خروج با گذرنامه جدید، با گذرنامه تابعیت دیگر یا از گذرگاه مرزی دیگری نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد. همچنین ممکن است برای فرد خارجی که از راه‌های غیرقانونی قصد خروج دارد، تصمیم اخراج صادر شود. برای کسی که با نقض ممنوعیت خارج شده است ممکن است دستور جلب صادر شود؛ این دستور می‌تواند هنگام بازگشت به ترکیه به دستگیری و بازداشت موقت منجر شود.

ممنوعیت خروج از کشور چه مدت ادامه دارد؟

ممنوعیت خروج در قالب نظارت قضایی، در پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه جرایم سنگین نیستند، حداکثر 2 سال است (ماده 110/A قانون آیین دادرسی کیفری، CMK). این مدت در موارد ضروری با ذکر دلیل، 1 سال قابل تمدید است. در پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه جرایم سنگین، مدت حداکثر 3 سال است و در موارد ضروری قابل تمدید است. این سقف‌ها در ژوئیه 2021 به قانون افزوده شدند.

حداکثر مدت نظارت قضایی (از ژوئیه 2021؛ بررسی‌شده در اکتبر 2026)

برای کودکان، این مدت‌ها به نصف کاهش می‌یابد. قانون همچنین می‌خواهد ادامه ممنوعیت حداکثر هر 4 ماه یک‌بار ارزیابی شود: در مرحله تحقیقات، قاضی صلح کیفری به درخواست دادستان تصمیم می‌گیرد و در مرحله محاکمه، دادگاه رأساً تصمیم می‌گیرد. پایان حداکثر مدت، به‌تنهایی دلیلی برای رفع ممنوعیت است. در ممنوعیتی که مدت زیادی ادامه یافته، باید تاریخ نخستین تصمیم و تصمیم‌های تمدید را از این جهت نیز بررسی کرد.

ممنوعیت خروج طولانی برای فرد خارجی مقیم خارج: دادگاه قانون اساسی چه گفت؟

چرا ممکن است با وجود رفع ممنوعیت، باز هم در مرز متوقف شوید؟

صدور تصمیم رفع ممنوعیت خروج از کشور به این معنا نیست که سابقه آن هم‌زمان از سامانه گذرگاه‌های مرزی حذف شده است. اطلاعات اشخاصی که دادگاه خروج آنان را ممنوع کرده، از طریق مراجع پلیس به گذرگاه‌های مرزی اعلام می‌شود؛ تصمیم رفع ممنوعیت نیز همین مسیر را طی می‌کند و این اطلاع‌رسانی گاهی به تأخیر می‌افتد.

پس از رفع ممنوعیت، باید پیش از سفر تأیید شود که سابقه آن واقعاً از سامانه حذف شده است. همراه داشتن نسخه مصدق تصمیم رفع ممنوعیت نیز مفید است. در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت هم باید همین بررسی انجام شود.

اعلان قرمز اینترپل یک سابقه‌ی جداگانه است و آن هم می‌تواند به توقف در مرز منجر شود. نحوه‌ی حذف این اعلان در راهنمای ما درباره‌ی حذف اعلان قرمز و روند قضایی که ممکن است پس از آن آغاز شود در راهنمای ما درباره‌ی استرداد از ترکیه توضیح داده شده است.

آیا بدهی مالیاتی، جریمه ویزا یا بدهی خصوصی مانع خروج از کشور می‌شود؟

خیر، بدهی مالیاتی، جریمه پرداخت‌نشده نقض مقررات ویزا یا بدهی خصوصی اصولاً ممنوعیتی ایجاد نمی‌کند که مانع خروج فرد خارجی از ترکیه شود. مقرره‌ای که به اداره اجازه می‌داد به دلیل بدهی عمومی محدودیت خروج اعمال کند، در سال 2008 به قانون شیوه وصول مطالبات عمومی افزوده شده بود. این مقرره در فوریه 2011 لغو شد (قانون شماره 6183، ماده 36/A، لغوشده).

جریمه‌های اداری پرداخت‌نشده و مطالبات عمومی امروزه بیشتر بر ورود مجدد به ترکیه اثر می‌گذارند. قانون پیش‌بینی کرده است که در این وضعیت، استانداری می‌تواند پذیرش فرد خارجی در کشور را به مجوز قبلی مشروط کند. در تخلف ویزا یا اقامت، جریمه و عوارض هنگام خروج مطالبه می‌شود؛ پرداخت نکردن آن مانع خروج نیست، اما ممکن است به ممنوعیت ورود منجر شود.

پیگیری اجرایی برای اجاره‌بهای معوق، قبض پرداخت‌نشده یا وام بانکی نیز خروج را ممنوع نمی‌کند. طلبکار می‌تواند اموال بدهکار را توقیف کند، اما اداره اجرا نمی‌تواند مانع سفر او شود. با این حال، اختلاف تجاری گاهی به شکایت کلاهبرداری یا خیانت در امانت تبدیل می‌شود. در این حالت دادستانی تحقیقات را آغاز می‌کند و قاضی می‌تواند در قالب نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر کند. در پرونده فرد خارجی که می‌گوید «به‌خاطر بدهی‌ام نمی‌توانم خارج شوم»، اغلب چنین تحقیقاتی وجود دارد.

آیا کد محدودیت اداره مهاجرت یا تصمیم اخراج مانع خروج می‌شود؟

کدهای محدودیت ریاست اداره مهاجرت اصولاً ورود فرد خارجی به ترکیه یا مشروط بودن ورود به مجوز قبلی را تنظیم می‌کنند؛ کد به‌تنهایی ممنوعیت خروج نیست. دادگاه قانون اساسی نیز در تصمیمی در سال 2024 تصریح کرده است که کد N-82 حتی ممنوعیت ورود هم نیست، بلکه ابزاری است که اداره در سازوکار داخلی خود به کار می‌برد. اما تدبیر «خارج نشدن از کشور» که خروج را ممنوع می‌کند، در پرونده کیفری توسط قاضی یا دادگاه صادر می‌شود.

هدف تصمیم اخراج، خارج کردن فرد خارجی از کشور است؛ در مقابل، ممنوعیت خروج مانع رفتن او می‌شود. ممکن است برای یک فرد خارجی هم ممنوعیت خروج در پرونده کیفری و هم تصمیم اخراج از سوی استانداری وجود داشته باشد. این دو اقدام از مراجع متفاوت صادر می‌شوند و خودبه‌خود یکدیگر را از بین نمی‌برند.

مهلت مراجعه به دادگاه اداری برای اعتراض به تصمیم اخراج، 7 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم است (ماده 53/3 قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی، YUKK). در مهلت طرح دعوا و تا زمانی که دعوا در جریان است، اخراج بدون رضایت فرد خارجی اجرا نمی‌شود. فرد خارجی که در مرکز بازگرداندن اتباع خارجی نگهداری می‌شود و برای او تصمیم بازداشت اداری صادر شده است، می‌تواند به تصمیم بازداشت اداری نزد قاضی صلح کیفری اعتراض کند. تعیین اینکه کدام اقدام باید ابتدا پیگیری شود، مستلزم بررسی هم‌زمان هر دو پرونده است.

چگونه می‌توان از وجود ممنوعیت خروج از کشور مطلع شد؟

تا اکتبر 2026، خدمتی برای استعلام ممنوعیت خروج اتباع خارجی از طریق e-Devlet وجود ندارد. از طریق دادستانی کلِ مسئول تحقیقات، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا یا بررسی پرونده توسط وکیل دارای وکالت‌نامه می‌توان از وجود ممنوعیت مطلع شد.

هریک از این راه‌ها اطلاعات متفاوتی می‌دهد:

• گذرگاه مرزی. وجود سابقه را قطعی نشان می‌دهد، اما دیرترین راه اطلاع است و هزینه آن از دست رفتن سفر است.
• دادستانی کل یا دادگاه. اگر شماره پرونده مشخص باشد، تصمیم و تاریخ آن را نشان می‌دهد؛ اگر پرونده مشخص نباشد، نتیجه ممکن است محدود بماند.
• بررسی پرونده از طریق وکیل. وکیل می‌تواند سابقه نظارت قضایی و محتوای تصمیم را از طریق شبکه ملی قضایی (UYAP) ببیند. اگر دسترسی به پرونده تحقیقات با تصمیم قاضی محدود شده باشد، این بررسی نیز محدود خواهد بود.

ممنوعیت اصولاً به شخص ابلاغ می‌شود. با این حال، کسی که نشانی خود را تغییر داده، در خارج از کشور است یا هرگز برای ادای اظهارات احضار نشده، ممکن است ابلاغ را دریافت نکرده باشد. به همین دلیل، مهم است شخصی که در مرز متوقف می‌شود، مرجع ثبت‌کننده سابقه و شماره پرونده را بپرسد.

اگر در زمان ممنوعیت خروج، اجازه اقامت یا ویزا تمام شود چه می‌شود؟

ممنوعیت خروج از کشور، ویزا یا اجازه اقامت فرد خارجی را خودبه‌خود تمدید نمی‌کند. اجازه اقامت فرد خارجی که به دلیل ممنوعیت نمی‌تواند از ترکیه خارج شود، ممکن است در زمان ادامه ممنوعیت منقضی شود.

قانون برای این وضعیت امکانی صریح در نظر گرفته است. در میان کسانی که می‌توانند اجازه اقامت کوتاه‌مدت بگیرند، این گروه نیز آمده است: «کسانی که بر اساس درخواست یا تصمیم مراجع قضایی یا اداری باید در ترکیه بمانند.» (ماده 31/1-g قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی، YUKK) هنگام درخواست ممکن است شرایط عمومی اجازه اقامت کوتاه‌مدت نیز مطالبه شود.

مهم است درخواست پیش از پایان مجوز اقامت یا ویزای فعلی ثبت شود. تجاوز از مدت ویزا یا معافیت از ویزا به میزان بیش از 10 روز، از دلایل اخراج است. تجاوز از مدت مجوز اقامت به میزان بیش از 10 روز نیز، اگر دلیل قابل قبولی وجود نداشته باشد، همان نتیجه را دارد. تصمیم دادگاهی که ممنوعیت را نشان می‌دهد، مهم‌ترین مدرک هم برای درخواست مجوز اقامت و هم برای اثبات این دلیل است.

چه مدارکی برای رفع ممنوعیت خروج از کشور اهمیت دارند؟

تعداد مدارک تعیین‌کننده نیست؛ مدرکی اهمیت دارد که به دلیل ممنوعیت پاسخ دهد. در ممنوعیت مبتنی بر ظن فرار، پیوندهای شخص در ترکیه و در ممنوعیت طولانی، زیان‌های او در خارج از کشور برجسته می‌شوند.

• درباره خود تصمیم: تصمیم نظارت قضایی، مدرک ابلاغ، تصمیم‌های تمدید، صورت‌جلسه ارائه‌شده در مرز و اطلاعات پرواز.
• درباره پیوندهای شخص در ترکیه: اجازه اقامت، قرارداد اجاره، قرارداد کار و سوابق شرکت.
• درباره زندگی در خارج از کشور: اجازه اقامت، قرارداد کار، مدارک تحصیلی یا درمانی و اسناد خانوادگی.
• درباره مرحله پرونده: صورت‌جلسه‌های اظهارات، کیفرخواست، قرار منع تعقیب یا حکم برائت.

همه این مدارک در هر پرونده لازم نیستند؛ یک مدرک ممکن است در پرونده‌ای تعیین‌کننده و در دیگری بی‌ارتباط باشد. مدارک به زبان خارجی اصولاً همراه ترجمه ارائه می‌شوند. اینکه کدام مدرک برای پاسخ به کدام دلیل به کار رود، پس از بررسی پرونده مشخص می‌شود.

نتیجه: منشأ ممنوعیت خروج از کشور تعیین‌کننده است

ممنوعیت خروج اتباع خارجی از کشور اغلب از پرونده‌ای کیفری ناشی می‌شود و توسط قاضی یا دادگاه همان پرونده رفع می‌شود. اما بدهی مالیاتی، جریمه ویزا، بدهی خصوصی یا کد محدودیت اصولاً به‌تنهایی خروج را ممنوع نمی‌کند. بنابراین اطلاعاتی که در مرز داده می‌شود، فقط آغاز شناسایی مرجع درست و پرونده مربوط است.

یک ممنوعیت یکسان در پرونده‌های متفاوت نتایج متفاوتی دارد. در پرونده‌ای که ادله آن زود جمع‌آوری شده، ممکن است ممنوعیت ظرف چند ماه رفع شود. اما در دعوایی که در دادگاه جرایم سنگین جریان دارد، حداکثر مدت‌ها، ارزیابی 4 ماهه و پیوندهای شخص با خارج از کشور تعیین‌کننده می‌شوند. در هر دو حالت، اطلاع از خود تصمیم و تاریخ اطلاع از آن، پیش‌شرط از دست ندادن مهلت اعتراض و حفظ وضعیت اقامت است.