01 / الإطار القانوني
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على العقارات في تركيا
يجوز لفئات معينة من المشترين شراء مسكن أو مقر تجاري مستوف للشروط في تركيا دون ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة 13/i من قانون ضريبة القيمة المضافة. يراجع Legal Istanbul وضع المشتري والعقار وترتيبات الدفع والعقد قبل أن يعتمد المشتري على ثمن معفى من الضريبة.
- الشروط الرئيسية
- مشتر مؤهل، وبيع أول مستوف للشروط، وتمويل موثق بعملة أجنبية
- المدد المهمة
- النصف على الأقل قبل الفاتورة؛ والباقي خلال سنة واحدة؛ وقاعدة التصرف المبكر خلال ثلاث سنوات
ليس الإعفاء ميزة عامة لكل من يحمل جواز سفر أجنبيا. ويجب إثبات كل شرط بالأدلة. ولا يكفي إعلان المطور أو الرقم الضريبي أو عنوان الإقامة لإثبات استحقاق الإعفاء بكامل شروطه.
ينبغي أن تبدأ المراجعة قبل دفع عربون ملزم أو إصدار فاتورة. فالمعاملة الضريبية تؤثر في الثمن المتفق عليه والأدلة المطلوبة من الطرفين والمسؤولية عند عدم استيفاء شرط. ويصبح حل هذه المسائل أصعب بعد الدفع.
تتناول هذه الخدمة الشروط القانونية وترتيبات الشراء. أما خدمتنا لشراء العقارات فتغطي المعاملة بنطاقها الأوسع. ويقدم مقال مستقل عن ضريبة القيمة المضافة على العقارات مزيدا من المعلومات العامة.
02 / نطاق العمل
مشورة قانونية قبل الشراء المعفى من الضريبة
نربط المتطلبات القانونية بالمشتري الفعلي والوحدة ومسار الأموال. وتحدد المراجعة النقاط المؤكدة والمستندات الناقصة والقرارات التي يجب اتخاذها قبل الالتزام التالي.
أهلية المشتري
تقييم فئة المشتري المعنية وتاريخ إقامته والمستندات الرسمية الداعمة.
العقار والبائع
مراجعة ما إذا كانت المعاملة بيعا أولا، والاستخدام المسموح به، والمستندات اللازمة للتسليم المقترح.
المدفوعات والشروط
مراجعة أدلة الدفع وتوقيت الفاتورة وكيفية معالجة الاتفاق لضريبة القيمة المضافة والمخاطر المرتبطة بها.
إتمام المعاملة والمتابعة
تنسيق الملف القانوني والتواصل اللازم مع الجهات المختصة، وتقديم المشورة بشأن الدفعات اللاحقة أو التصرف في العقار.
يحدد التكليف العمل والأتعاب. ولا يشمل تلقائيا الإقرارات المحاسبية أو تقرير محاسب معتمد أو الفحص الفني أو التقاضي الضريبي أو التمثيل في إعادة بيع لاحقة. ويتم ترتيب الاستعانة بمتخصص ضريبي عندما تستلزم المسألة ذلك.
تستند المشورة إلى السجلات المقدمة والتي يتم الحصول عليها عبر القنوات المصرح بها. ويظل محاسب البائع مسؤولا عن أعماله المحاسبية. ولا تحل المراجعة القانونية محل قرار الإدارة الضريبية ولا تضمن قبول الإعفاء.
03 / فئات المشترين
من يمكنه استحقاق الإعفاء؟
تنص المادة 13/i على ثلاث فئات رئيسية من المشترين. وتتعلق الشروط بالمشتري المسمى في المعاملة، وليس بمجرد الشخص الذي يمولها أو جنسية المساهمين في الشركة.
| المشتري | الشرط الرئيسي | نقطة يجب التحقق منها |
|---|---|---|
| الفرد الأجنبي | ألا يكون مستقرا في تركيا وفقا لقواعد ضريبة الدخل ذات الصلة. | يجب مراجعة الجنسية وظروف الإقامة الفعلية معا. |
| المواطن التركي في الخارج | الإقامة في الخارج لأكثر من ستة أشهر مع تصريح العمل أو الإقامة المطلوب. | تؤثر تواريخ التصريح والمدة في الخارج ومهام العمل الخارجية المستثناة في التقييم. |
| المؤسسة في الخارج | ألا يكون مركزها القانوني ولا مركز أعمالها في تركيا، وألا تحقق دخلا في تركيا من خلال مكان عمل أو ممثل دائم. | لا تكفي الملكية الأجنبية وحدها لتأهيل شركة تركية للإعفاء. |
يجوز للمشترين المؤهلين شراء أكثر من عقار واحد مستوف للشروط. فهذا ليس إعفاء يمنح مرة واحدة لشراء أول مسكن للمشتري. ويجب أن تستوفي كل معاملة متطلبات العقار والدفع والإثبات.
عند الشراء المشترك، حدد وضع كل شخص وحصته قبل إعداد المستندات. ولا تفترض أن أهلية شخص واحد تجعل حصة شخص آخر معفاة. ويتطلب تغيير المشتري أو هيكل الملكية تقييما جديدا.
المصدر: التعميم العام لضريبة القيمة المضافة الصادر عن إدارة الإيرادات، II/B-12.1.3.
04 / المشترون الأفراد
وضع الإقامة والأدلة بالنسبة إلى الأفراد
بالنسبة إلى الأفراد الأجانب، يقيم الاستقرار في تركيا وفقا للمادتين 4 و5 من قانون ضريبة الدخل. وينظر القانون إلى مسكنك القانوني، المسمى الموطن، وإلى مدة بقائك. وقد تثبت الإقامة من خلال البقاء المتواصل لأكثر من ستة أشهر خلال سنة تقويمية، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. ولا تقطع المغادرات المؤقتة هذه المدة بالضرورة. ولا يحسم امتلاك عقار وحده هذه المسألة.
يتضمن القانون أيضا استثناءات لأغراض وظروف مؤقتة معينة. لذلك لا ينبغي اعتبار تصريح الإقامة أو مجرد حساب أيام السفر تقييما كاملا. وضح ترتيبات معيشتك الفعلية وزياراتك وأسباب بقائك.
قبل التسليم، يجب أن يحصل البائع على نسخة من جواز سفر المشتري الأجنبي وعلى المستند المعني من دائرة الضرائب الذي يؤكد عدم استقرار المشتري في تركيا. والدائرة المختصة هي دائرة الضرائب في موقع العقار. ولحاملي البطاقة الزرقاء المؤهلين مستندات إثبات هوية خاصة بهم وفقا للإرشادات نفسها.
يجب على المواطنين الأتراك في الخارج استيفاء الشروط المنفصلة المتعلقة بالتصريح والمدة في الخارج. ويجب أن يكون تصريح العمل أو الإقامة ساريا عند التسليم وأن يكون صاحبه قد حصل عليه قبل ذلك بستة أشهر على الأقل. كما يجب أن تستوفي المدة المقضية في الخارج بعد إصداره شرط الأشهر الستة. ويحتاج البائع إلى المستند المعني الصادر عن السفارة أو القنصلية التركية قبل التسليم. ويستثنى بعض المواطنين الموفدين إلى الخارج للعمل لدى هيئات عامة تركية أو منظمات مقرها تركيا. ولا يلغي حمل جواز سفر أجنبي إلى جانب الجنسية التركية ضرورة تقييم الفئة الصحيحة.
05 / البائع والمعاملة
البيع الأول من الجهة التي بنت العقار
يتعلق الإعفاء بالتسليم الأول المستوفي للشروط من الجهة التي بنت العقار. فالشقة التي جدد ديكورها حديثا أو لم تشغل من قبل ليست بالضرورة تسليما أولا لأغراض الضريبة. ويجب التحقق من دور البائع والمعاملات السابقة.
| الحالة | الوضع بموجب المادة 13/i | المراجعة اللازمة |
|---|---|---|
| التسليم الأول من الجهة التي بنت العقار | قد يستحق الإعفاء إذا استوفيت جميع الشروط الأخرى. | دور البائع وسجلات البناء وتاريخ عمليات التسليم. |
| إعادة البيع بعد الشراء من الجهة التي بنت العقار | ليست تسليما أولا مستوفيا لشروط الإعفاء. | المعاملة الضريبية المنفصلة لإعادة البيع من حيث ضريبة القيمة المضافة. |
| بيع مالك الأرض وحدة تسلمها من الجهة التي بنت العقار | لا يعامل باعتباره التسليم الأول من الجهة التي بنت العقار إلى ذلك المشتري اللاحق. | اتفاق البناء مقابل حصة من الأرض وتسلسل نقل الملكية. |
| أرض خالية من البناء | لا يشملها هذا الإعفاء الخاص بالمباني السكنية أو التجارية. | القواعد المنطبقة على معاملة الأرض الفعلية. |
على سبيل المثال، لا يستطيع وسيط يشتري شقة مكتملة من المطور ثم يبيعها لمشتر أجنبي أن يجعل البيع الثاني تسليما أولا. فأهلية المشتري لا تغير تاريخ المعاملات السابقة.
إعادة البيع التي لا يشملها هذا الإعفاء لا تخضع تلقائيا لضريبة القيمة المضافة في كل حالة. فتطبيق الضريبة من أساسه مسألة منفصلة تتعلق بالبائع والمعاملة. وتجنب اعتبار كل بيع إما بيعا معفى من مطور أو بيعا خاضعا للضريبة بنسبة ثابتة واحدة.
06 / شروط العقار
رخصة البناء والجاهزية للاستخدام
تشمل القواعد المباني المنشأة كمساكن أو مقار تجارية. ويجب أن يؤيد الوصف المرخص به ورخصة البناء والتسجيل المعني هذا الاستخدام. وتتضمن الإرشادات فئات مثل الشقق والمحلات والمكاتب، ولا يكفي الاسم التسويقي وحده.
يجب أن تكون للمبنى رخصة بناء وأن يسلم فعليا جاهزا للاستخدام. وحيث يمكن إنشاء حقوق الوحدات المرتبطة بالمشروع، المعروفة بالارتفاق الطابقي (kat irtifaki)، يجب إنشاؤها. أما الوحدات التي استكملت ملكيتها الطابقية، المعروفة باسم kat mulkiyeti، فلا يشترط التعميم تقديم إثبات منفصل لتسليمها الفعلي.
حجز وحدة على المخطط ليس في حد ذاته إثباتا لتسليم مكتمل مستوف للشروط. وإذا اقترح إصدار فاتورة قبل اكتمال البناء، فإن توقيتها وآثارها على ضريبة القيمة المضافة تحتاج إلى مراجعة خاصة. ولا ينبغي أن يعرض عقد الشراء الأهلية المستقبلية باعتبارها مؤكدة بالفعل.
لا تثبت الأهلية الضريبية خلو سند الملكية من القيود أو سلامة البناء أو غياب الديون. فهذه مخاطر شراء منفصلة. وتتناول خدمتنا لسند الملكية والفحص القانوني للعقار السجلات القانونية الأوسع، بينما تتطلب المسائل الإنشائية متخصصا فنيا مؤهلا.
07 / التمويل بالعملة الأجنبية
الدفع قبل الفاتورة وخلال سنة واحدة
يجب إدخال ما لا يقل عن 50% من ثمن الشراء إلى تركيا بعملة أجنبية ودفعه إلى البائع قبل إصدار فاتورة البيع. ويجب أن يتبع المبلغ المتبقي المسار المقرر للعملة الأجنبية وأن يدفع خلال سنة واحدة من تاريخ الفاتورة.
| المرحلة | المتطلب | الأدلة في الملف |
|---|---|---|
| قبل الفاتورة | إدخال النصف على الأقل إلى تركيا بعملة أجنبية ودفعه إلى البائع. | سجلات التحويل الوارد والدفع إلى البائع. |
| خلال سنة واحدة من تاريخ الفاتورة | إدخال باقي الثمن ودفعه وفقا للقواعد نفسها. | سجل كامل للأقساط والتواريخ. |
| قبل الاعتماد على اكتمال العملية | التحقق من أن السجلات تغطي كامل الثمن المتفق عليه والوحدة الصحيحة. | مراجعة الفاتورة والعقد والسجلات المصرفية معا. |
لا تمدد خطة تقسيط تجارية تتجاوز سنة واحدة المهلة الضريبية. وينبغي أن يتفق المشتري والبائع على جدول قابل للتنفيذ قبل إصدار الفاتورة. وإيصال الحجز وفاتورة البيع مستندان مختلفان.
على سبيل المثال، لا يستوفي دفع عربون صغير قبل الفاتورة ومعظم الثمن بعدها شرط دفع النصف في البداية لمجرد أن الثمن كاملا دفع في النهاية. ولا تفترض أن تحويلا لاحقا يصحح تلقائيا إخلالا سابقا.
المصدر: التعميم العام لضريبة القيمة المضافة، II/B-12.2.1 و12.4.
08 / تتبع الأموال
التحويلات المصرفية ومستندات صرف العملات الأجنبية
المسار المعتاد هو تحويل عملة أجنبية من الخارج إلى بنك في تركيا، مع أدلة مصرفية تدعمه. وإذا دخل المال أولا إلى حساب المشتري في تركيا، فيجب أيضا أن يجري الدفع اللاحق إلى البائع عبر بنك وأن يكون موثقا.
يسمح التعميم بدفع قيمة العملة الأجنبية الواردة إلى البائع بالليرة التركية. احتفظ بالسجلات التي تربط بين الأموال الواردة وأي صرف للعملة وتسلم البائع للمبلغ. ولا تفترض أن رصيدا موجودا في تركيا دون توضيح مصدره يستوفي شرط التمويل.
لا تستبعد التحويلات من طرف ثالث تلقائيا. وتسمح القواعد بتحويلات محددة إلى حساب البائع عندما يحدد السجل المصرفي المشتري والعقار، أو يقدم المرسل الإقرار الكتابي المطلوب متضمنا هذه البيانات. راجع المسار المقترح قبل أن يرسل أحد الأقارب أو شركة المال.
تتطلب المدفوعات ببطاقات ائتمان صادرة في الخارج دليلا من البنك التركي المعني على دخول العملة إلى تركيا. أما العملة التي تدخل نقدا فتحتاج إلى إثبات جمركي يعقبه دفع مصرفي إلى البائع. ولا يشكل إيصال نقدي مكتوب بخط اليد وحده تسلسل الإثبات المطلوب.
شهادة شراء العملة الأجنبية، أو DAB، المستخدمة في إجراءات نقل الملكية لا تحل محل ملف الإعفاء. فلا بد من إثبات أهلية المشتري والبيع الأول والأموال الواردة المطلوبة. ونتناول سلامة الدفع بصورة منفصلة في دليلنا لدفع ثمن العقار.
09 / إعداد الملف
مستندات مراجعة ضريبة القيمة المضافة على العقارات
تتوقف قائمة المستندات على فئة المشتري ومرحلة المعاملة. فأدلة الهوية ومستند دائرة الضرائب وسجلات الدفع تؤدي أغراضا مختلفة. ولا ينبغي اعتبار أي منها بديلا عن جميع المستندات الأخرى.
| مجموعة المستندات | الغرض | نقطة مهمة للتحقق |
|---|---|---|
| أدلة الهوية والإقامة | إثبات فئة المشتري الفرد. | الأدلة الرسمية الصحيحة للمشتري الأجنبي أو المواطن التركي في الخارج. |
| سجلات المؤسسة في الخارج | إثبات التأسيس واستمرار النشاط والوضع المؤهل للإعفاء. | سجلات بلد المنشأ والمستند المطلوب من دائرة الضرائب التركية. |
| سجلات العقار والبائع | تحديد الوحدة والتسليم الأول المستوفي للشروط. | سند الملكية ورخصة البناء وتاريخ عمليات التسليم وصلاحية البائع. |
| العقد والفاتورة والمدفوعات | الربط بين الثمن والتواريخ والأموال الواردة. | الأدلة المصرفية الكاملة، بما فيها أي إقرار بشأن دفع من طرف ثالث. |
| سجلات إتمام المعاملة | توثيق نقل الملكية والتسليم وتطبيق الإعفاء. | معلومات السجل العقاري وجدول الدفعات المتبقية. |
بالنسبة إلى المؤسسات في الخارج، لا تكفي شهادة التأسيس وحدها. فالإرشادات الرسمية تتطلب أيضا إثبات استمرار النشاط وتأكيد دائرة الضرائب المعنية بشأن مركزي المؤسسة ووضع دخلها في تركيا.
قد تحتاج المستندات الأجنبية إلى ترجمة وتصديق. اتفق على الشكل المطلوب قبل ترتيب إعدادها. وأرسل مستندات الهوية والمستندات المصرفية الحساسة عبر القناة المتفق عليها، ولا ترسل كلمات المرور المصرفية أو رموز الدخول.
10 / شروط الشراء
بنود ضريبة القيمة المضافة والثمن المتفق عليه
يجب أن يبين العقد ما إذا كان المبلغ المعروض يشمل ضريبة القيمة المضافة أو لا يشملها أو يتوقف على توافر الإعفاء. فالقول إن الثمن معفى من ضريبة القيمة المضافة يترك مسائل مهمة دون جواب إذا أخفقت المعاملة لاحقا في استيفاء أحد الشروط.
حدد من يقدم كل مستند، ومتى يجوز للبائع إصدار الفاتورة، وكيف ستسجل الأقساط. وعالج آثار الرفض أو نقص الأدلة أو تغير وضع المشتري قبل التسليم. ويجب أن تكون للوعد برد العربون شروط واضحة وآلية دفع عملية.
لا يمنع بند يحمل أحد الطرفين مسؤولية الضريبة بالضرورة الإدارة الضريبية من مطالبة الطرف الآخر بموجب القانون. فحقوق الرجوع بموجب العقد والمسؤولية تجاه الإدارة الضريبية مسألتان مختلفتان.
عندما تكون ضريبة القيمة المضافة مستحقة، يجب التحقق من النسبة المنطبقة على العقار والمعاملة المعنيين. ولا تفترض أن كل مشتر يوفر النسبة نفسها. اطلب الحساب الذي يستند إليه المبلغ، وميز ثمن العقار عن الأتعاب المهنية والأثاث والرسوم المنفصلة الأخرى.
11 / تنسيق المعاملة
من المراجعة الأولية إلى إتمام المعاملة
ينبغي أن يتيح تسلسل الإجراءات للبائع تسلم مستندات المشتري المطلوبة قبل التسليم والمدفوعات المطلوبة قبل الفاتورة. ويجب تنسيق توقيت الفاتورة والتسليم الفعلي ونقل الملكية وفقا للمعاملة الفعلية.
مراجعة وضع المشتري
تحديد الفئة وتاريخ الإقامة والسجلات الداعمة.
التحقق من العقار
مراجعة البائع والتسليم الأول ومستندات البناء.
الاتفاق على الشروط
مواءمة العقد ومسار الدفع والجدول الزمني للفواتير.
استكمال الملف
تنسيق الأدلة والتسليم وإجراءات السجل العقاري.
متابعة الالتزامات اللاحقة
الاحتفاظ بالسجلات ومتابعة الدفعات المتبقية وشروط إعادة البيع.
يصرح البائع بالبيع المعفى ضمن إجراءات إقرارات ضريبة القيمة المضافة، ويبلغ السجل العقاري بتطبيق المادة 13/i. وتشكل إجراءات السجل المطلوبة جزءا من تطبيق الإعفاء، وليست مجرد ملاحظة اختيارية للمشتري.
لا يمكن الوعد بمدة موافقة ثابتة قبل مراجعة الملف. فقد يتطلب نقص أدلة الإقامة أو غموض تاريخ البيع الأول أو عدم اكتمال السجلات المصرفية استفسارات إضافية. ويجب أن يحدد التكليف من سيتابع كل مسألة لم تحسم.
12 / الالتزامات بعد الشراء
البيع خلال ثلاث سنوات
بموجب القاعدة الحالية، يستلزم التصرف في عقار معفى خلال ثلاث سنوات دفع ضريبة القيمة المضافة التي سبق الإعفاء منها، مع الفائدة القانونية المحسوبة بموجب المادة 48 من القانون رقم 6183. ويجب الدفع قبل نقل الملكية.
يدفع المالك المتصرف إلى دائرة الضرائب المعنية في موقع العقار. ويشترط السجل العقاري خطابا من دائرة الضرائب يؤكد الدفع وإمكانية المضي في نقل الملكية. تحقق من تاريخ المعاملة الأصلية والفاتورة والقيد العقاري قبل الاتفاق على موعد غير مشروط لإعادة البيع.
هذا ليس حظرا مطلقا على البيع المبكر، بل أثر ضريبي وإجراء مطلوب. ويجب تأكيد المبلغ والفائدة المنطبقة على الملف المحدد، بدلا من تقديرهما استنادا إلى نسبة قديمة منشورة على الإنترنت.
تختلف قاعدة السنوات الثلاث عن مهلة السنة الواحدة لدفع باقي ثمن الشراء. ولا ينبغي استخدام إرشادات قديمة تشير إلى مدة احتفاظ بالعقار لسنة واحدة في عملية شراء جديدة. وبعد اكتمال مدة السنوات الثلاث المنطبقة، لا يلزم سداد ضريبة القيمة المضافة بموجب قاعدة التصرف المبكر؛ وتبقى الضرائب الأخرى على معاملة لاحقة مسألة منفصلة.
المصدر: التعميم العام لضريبة القيمة المضافة، II/B-12.3، بما في ذلك التعديل النافذ اعتبارا من 1 مايو 2022.
13 / المطالبة بالإعفاء دون استحقاقه
عدم استيفاء الشروط والمسؤولية الضريبية
إذا طبق الإعفاء دون استيفاء الشروط القانونية، فقد يكون المشتري والبائع مسؤولين بالتضامن عن ضريبة القيمة المضافة غير المدفوعة وغرامة فقدان الإيراد الضريبي وفائدة التأخر في السداد. وقد يؤدي عدم الالتزام بمراحل الدفع المطلوبة بالعملة الأجنبية إلى هذه النتيجة.
تختلف هذه الحالة عن شراء مستوف للشروط يعقبه تصرف مبكر وفقا لقاعدة السنوات الثلاث. فسبب استحقاق الضريبة مهم. ولا ينبغي التعامل في الملف مع كل مشكلة باعتبارها حسابا لضريبة البيع المبكر، أو افتراض استحالة ترتب غرامة.
إذا اعترض البائع أو الجهة المختصة على الإعفاء، فاحتفظ بالفاتورة والعقد والمراسلات الرسمية والسجلات المصرفية. وحدد الاعتراض بدقة والأدلة الناقصة. وقد يمكن تصحيح مستند في بعض الحالات، لكن لا يمكن الوعد بأن ذلك سيحقق شرطا لم يستوف أصلا.
يتطلب التقدير الضريبي الرسمي أو الغرامة مراجعة سريعة للمستند وتاريخ التبليغ والردود المتاحة. ولا تشمل المشورة بشأن الشراء الأصلي تلقائيا الاعتراض على ضريبة لاحقة. ويجب الاتفاق صراحة على أي تمثيل ومسؤولية عن المهل.
14 / مسائل قانونية منفصلة
التكاليف الأخرى وخطط الحصول على الجنسية
يتعلق هذا الإعفاء بضريبة القيمة المضافة على تسليم العقار المستوفي للشروط. ولا يلغي رسوم نقل الملكية أو ضرائب التملك المنطبقة أو مصاريف الترجمة أو الرسوم المصرفية أو الأتعاب المهنية. ويجب أن تعرض ميزانية الشراء هذه البنود منفصلة، بدلا من وصف المعاملة بأنها معفاة تماما من الضرائب.
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والجنسية عن طريق الاستثمار مسألتان قانونيتان منفصلتان. ويجب التحقق من وضع المشتري والتوقيت المقترح بالنسبة إلى كل منهما. فالفاتورة المعفاة لا تؤكد أن العقار أو الدفع يستوفي متطلبات الجنسية، ولا تتضمن المعاملة الضريبية التي يطبقها البائع وعدا بالموافقة على الجنسية.
إذا انطبق النظامان، فيجب متابعة سجلات كل منهما وشروطه المستمرة بصورة منفصلة. ولا يجوز تجاهل قيد متعلق بالجنسية لمجرد سداد ضريبة القيمة المضافة المعفى منها عند التصرف المبكر. اطلع على خدمتنا للجنسية عن طريق الاستثمار لإجراء تلك المراجعة.
تعتمد أتعابنا على العمل المتفق عليه وحجم المستندات ومرحلة المسألة. وقد تختلف مراجعة مركزة للعقد والأهلية عن التمثيل حتى إتمام المعاملة أو بشأن تقدير ضريبي محل نزاع. ويتم الاتفاق على النطاق وشروط الدفع قبل بدء العمل.
15 / بعد إصدار فاتورة أو الدفع
إذا احتسبت ضريبة القيمة المضافة بالفعل
لا تفترض أنه يمكن ببساطة إعادة وصف عملية شراء مكتملة بأنها معفاة. راجع الشروط كما كانت في التواريخ المعنية، بما في ذلك وضع التسليم الأول وحالة المشتري وتوقيت الأموال. فالأهلية اللاحقة لا تغير تلقائيا معاملة سابقة.
الخطوة الأولى هي تحديد ما احتسب وما دفع فعليا. قارن العقد وفاتورة البائع وإيصالات الدفع والمعاملة الضريبية. فمستند الحجز الذي يعرض مبلغا تقديريا لضريبة القيمة المضافة لا يعادل فاتورة نهائية ودفعا مكتملا.
تتوقف أي إجراءات تصحيح أو استرداد متاحة على الأدلة والإجراءات المنطبقة. وقد تتطلب سجلات البائع المحاسبية وتعاونه. ولا يوجد رد نقدي تلقائي لكل مشتر أجنبي يطلب الإعفاء لاحقا.
كما أن حق البائع في طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات المؤهلة مسألة منفصلة. وبموجب التعميم، يأتي هذا الاسترداد بعد ورود الثمن كاملا ودفعه وفقا للشروط المطلوبة. ولا ينبغي الخلط بينه وبين ضمان إعادة أموال إلى المشتري.
16 / الأسئلة الشائعة
أسئلة عن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على العقارات
هل يجعل جواز السفر الأجنبي الشراء معفى؟
هل يمكنني شراء أكثر من عقار واحد؟
هل تستحق شقة تبدو جديدة ويعاد بيعها الإعفاء؟
هل يجب دفع الثمن كاملا قبل الفاتورة؟
هل يمكن لشخص آخر تحويل المال نيابة عني؟
هل يمكنني البيع قبل مرور ثلاث سنوات؟
هل يشمل الإعفاء رسوم سند الملكية؟
ما الذي ينبغي إرساله للمراجعة الأولية؟
منشورات
مقالات قانونية ذات صلة
المصادر الرسمية والإطار القانوني
تقدم هذه الصفحة معلومات عامة، وليست مشورة بشأن عملية شراء أو تقدير ضريبي معين. وقد تتغير القواعد والإجراءات الضريبية. اطلب مراجعة المستندات الحالية وظروفك قبل التوقيع أو الدفع أو الاعتماد على مهلة.
