الدفاع الجنائي
في تركيا

01 / الإجراءات الجنائية

الدفاع الجنائي في تركيا للأجانب

قد تبدأ المسألة الجنائية باتصال من الشرطة أو شكوى أو طلب إفادة أو واقعة عند الحدود. وتتمثل الخطوة الأولى في تحديد الجهة المعنية والادعاء وصفة الشخص. ولا يثبت ورود اسم الشخص في شكوى إدانته، ولا يعني وجود أمر بالقبض عليه.

يقدم Legal Istanbul المشورة للأفراد ويمثلهم أثناء التحقيقات الجنائية، والإجراءات القضائية والطعون المتاحة. وبالنسبة إلى الأجانب، قد يشمل العمل أيضاً المساعدة اللغوية والوثائق الواردة من الخارج وأثر القرار في السفر أو الإقامة. وينبغي تقييم هذه المسائل معاً دون اعتبارها إجراءً واحداً.

يحدد قانون العقوبات التركي الجرائم والعقوبات. وينظم قانون الإجراءات الجنائية، المعروف عادة باختصار CMK، التحقيق والدفاع والمحاكمة ومراجعة القرارات. وتشمل الضمانات الدستورية الحرية الشخصية والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة. ولا يعامل الشخص بوصفه مذنباً لمجرد بدء تحقيق.

أثناء التحقيق، تكون صفة الشخص الذي يشتبه في ارتكابه جريمة هي المشتبه به. وبعد قبول لائحة الاتهام، تصبح صفته متهماً أمام القضاء. أما الشاهد أو مقدم الشكوى فله صفة مختلفة. ويساعد تأكيد هذه الصفة في تحديد الحقوق والالتزامات المنطبقة على الخطوة التالية.

02 / نطاق التمثيل

كيف نساعد في القضية الجنائية

يتوقف العمل المناسب على المرحلة الحالية والوثائق المتاحة. فمسألة احتجاز عاجلة تستدعي استجابة تختلف عن جلسة محددة الموعد أو حكم يحتاج إلى الطعن فيه.

نحدد من هو الموكل ونتحقق من تعارض المصالح قبل قبول التكليف. ولا يكتسب فرد الأسرة أو صاحب العمل الذي يسدد الأتعاب تلقائياً سلطة التحكم في الدفاع أو حق الاطلاع على كل التفاصيل السرية. وقد يحتاج المتهمون في القضية نفسها إلى محامين منفصلين عند اختلاف مصالحهم.

يحدد اتفاق التكليف العمل والأتعاب وترتيبات التواصل. وقد تتطلب أعمال التحقيق والمحاكمة والطعن والمسائل المتعلقة بالعقوبة تكليفات منفصلة. ولا يستطيع أي محام ضمان الإفراج أو رفض الشكوى أو صدور حكم معين.

03 / فهم موقفك

المساعدة القانونية والصمت والدعم اللغوي

يوفر CMK ضمانات للمشتبه بهم والمتهمين. وينبغي شرح هذه الحقوق بطريقة يفهمها الشخص. ولا ينبغي أن تحل محادثة سريعة غير رسمية محل المشورة القانونية المناسبة عند طلب إفادة بشأن ادعاء.

بموجب المادة 150، يجوز للشخص الذي يصرح بأنه غير قادر على اختيار محام أن يطلب تعيين محام وفق الشروط القانونية. ويكون التعيين إلزامياً في حالات محددة، تشمل الأطفال وبعض الاتهامات الخطيرة. ولا يقتصر على من يعرفون كيفية طلبه. والتمثيل بمحام خاص ونظام تعيين محامي الدفاع ترتيبان منفصلان.

تحمي المادة 154 حق اللقاء بالمحامي على انفراد. وفي جرائم محددة، يجوز للقاضي تقييد التواصل لمدة 24 ساعة بناءً على طلب المدعي العام. ولا يجوز أخذ أي إفادة خلال هذا التقييد. وينبغي التحقق من الأساس القانوني لأي تقييد.

ينبغي طلب المحامي أو الترجمة الشفوية أو الرعاية الطبية بوضوح وتوثيق الطلب. وإذا رفض حق أو كان المحضر غير دقيق، فأبلغ المحامي سريعاً حتى يمكن النظر في الإجراء المناسب.

04 / سماع الأقوال والمحاضر

التحضير لإفادة لدى الشرطة أو المدعي العام

تصبح الإفادة جزءاً من ملف القضية. وقبل سرد الوقائع، افهم الادعاء وراجع المعلومات المتاحة مع المحامي. وميز بين ما تتذكره شخصياً وما أخبرك به شخص آخر. ولا تخمن التواريخ أو توافق على رواية مقترحة لمجرد إنهاء المقابلة.

تتناول المادة 147 الإبلاغ بالادعاء والمساعدة القانونية والصمت وطلبات الأدلة. ويجب الإجابة بصدق عن الأسئلة المتعلقة بالهوية. وينبغي أن يستند قرار تناول الجريمة المنسوبة إليك وكيفية ذلك إلى مشورة قانونية بشأن الوضع الفعلي، لا إلى نص عام على الإنترنت.

اقرأ المحضر، أو اطلب ترجمته لك ترجمة سليمة، قبل التوقيع. واطلب تصحيح الأخطاء والنواقص ومشكلات الترجمة وإثبات ذلك في المحضر. وإذا كنت لا تفهم وثيقة، فصرح بذلك. وأبلغ المحامي بالإفادات السابقة وأي ضغط أو إصابة أو دواء أو حالة صحية قد تكون أثرت فيها.

تحظر المادة 148 القوة والتهديد وغيرهما من أساليب أخذ الإفادات غير المشروعة. وتنص أيضاً على أن إفادة الشرطة المأخوذة دون حضور محامي دفاع لا يجوز أن تكون أساساً للحكم، ما لم يؤكدها صاحبها أمام قاض أو محكمة. ولا يعني ذلك وعداً بزوال كل إفادة سابقة أو بوجوب إنهاء القضية بأكملها.

05 / الوضع العاجل

القبض والاحتجاز لدى الشرطة

يشير القبض والاحتجاز لدى الشرطة والتوقيف إلى خطوات مختلفة. فالاحتجاز لدى الشرطة، المعروف بالتركية باسم gozalti، تدبير مؤقت أثناء التحقيق. وليس عقوبة بالسجن. ويجب التحقق من أساسه القانوني ووقت بدئه وأي تمديد له.

تقرر القاعدة العادية في المادة 91 حداً أقصى قدره 24 ساعة من وقت القبض، باستثناء المدة اللازمة للنقل إلى أقرب قاض أو محكمة، والتي لا يجوز أن تتجاوز 12 ساعة. وقد تجيز الجرائم المرتكبة بصورة جماعية تمديدات مكتوبة وفق شروط محددة. كما قد تنطبق قواعد قانونية خاصة. ولذلك لا يصح الوعد بالإفراج عن كل شخص بعد يوم واحد أو وصف 48 ساعة بأنها تمديد اعتيادي لكل قضية.

يمكن للمحامي تقييم قرار الاحتجاز والمحاضر والطعن القضائي المتاح. ودون وقت القبض ومكانه والوحدة التي تحتجز الشخص وأي رقم ملف معروف. وينبغي إبلاغ السلطات والمحامي سريعاً بالاحتياجات الطبية والأدوية الموصوفة والإصابات.

ينبغي للأسرة تحديد شخص موثوق واحد للتواصل وتقديم تفاصيل دقيقة. ولا يشكل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسالة إلى مكتب محاماة طعناً مقدماً، ولا يؤكد ترتيب حضور المحامي. اطلب تأكيداً صريحاً للعمل العاجل المتفق عليه.

06 / القيود السابقة للحكم

التوقيف والإفراج والرقابة القضائية

التوقيف، أو ما يسمى بالتركية tutuklama، هو احتجاز الشخص بموجب قرار قضائي قبل صدور نتيجة نهائية. وتشترط المادتان 100 و101 توافر الاشتباه اللازم وسبب قانوني للحبس والتناسب؛ أي ألا يكون التدبير مفرطاً بالنظر إلى الظروف. ويجب أن تتناول القرارات الأدلة وأسباب عدم كفاية التدابير الأقل تقييداً.

ينبغي أن تتناول طلبات الإفراج الأسباب الفعلية الواردة في القرار. وقد تشمل المواد ذات الصلة عنواناً موثوقاً والمشاركة في الإجراءات والاحتياجات الصحية والأدلة المتعلقة بأي خطر مزعوم للفرار أو التأثير في سير الإجراءات. ولا تكفي تذكرة عودة وحدها للإجابة عن كل المخاوف.

الرقابة القضائية ليست حكماً بالبراءة. التزم بالشروط المكتوبة حتى تعدل عبر الإجراء الصحيح. ولا يوقف طلب رفع قيد السفر سريان ذلك القيد أثناء انتظار البت في الطلب.

07 / إعداد الدفاع

الاطلاع على الملف والوثائق والأدلة الرقمية

تمنح المادة 153 محامي الدفاع حق الاطلاع على الملف والحصول على نسخ، مع مراعاة القيود التي يجيزها القانون أثناء التحقيق. ولا يشمل التقييد كل وثيقة تلقائياً. وتتمتع إفادة المشتبه به وتقارير الخبراء ومحاضر الإجراءات التي يحق له حضورها بحماية خاصة بموجب المادة 153(3).

بموجب المادة 160، يجب على المدعي العام جمع الأدلة التي تدعم الاشتباه والأدلة التي تصب في مصلحة المشتبه به وحفظها. ويشمل عمل الدفاع تحديد المواد الناقصة والطعن في تفسيرها وتقييم كيفية الحصول عليها. وتشترط المادة 217 النظر في الأدلة المشروعة وفق إجراءات المحاكمة الصحيحة.

أعد سرداً مؤرخاً للوقائع مرتبطاً بالرسائل أو العقود أو المعاملات أو الصور أو سجلات السفر. واحتفظ بالملفات الإلكترونية الأصلية والبيانات الوصفية المتاحة، أي المعلومات المتعلقة بمصادرها وتواريخها. فقد تحذف لقطة شاشة مقتطعة سياقاً يغير معناها. وأدرج المواد التي تبدو في غير مصلحتك حتى يتمكن المحامي من تقييمها.

لا تحذف السجلات أو تغير الوثائق أو تدخل إلى الحساب الخاص بشخص آخر دون إذن أو تطلب من الشهود الاتفاق على رواية. وإذا كانت الأدلة لدى جهة أخرى، فحددها حتى يمكن النظر في طلب قانوني لحفظها أو تقديمها.

08 / السلوك المنسوب

الادعاءات الشخصية والمالية والمتعلقة بالأعمال

يعتمد الدفاع على ما يجب على جهة الادعاء إثباته، لا على التسمية الواردة في الشكوى وحدها. ويحتاج كل من السلوك والقصد المطلوب وهوية المسؤول وموثوقية الأدلة إلى نظر مستقل. كما يعتد بالقانون الواجب التطبيق وتاريخ الجريمة المزعومة.

المسؤولية الجنائية شخصية بموجب المادة 20 من قانون العقوبات. ولا ينبغي معاملة الشركة ومديريها كمتهم واحد ذي مصالح متطابقة. وقد تخضع الأشخاص الاعتبارية لتدابير أمنية محددة حيث ينص القانون على ذلك، بينما يلزم تقييم مسؤولية الأفراد بصورة مستقلة.

قد تنطوي الادعاءات الأشد خطورة، بما فيها جرائم المخدرات والجريمة المنظمة والجرائم الجنسية، على ضمانات وقيود إجرائية مختلفة. ويجب التعامل معها وفق الاتهام المحدد؛ ولا تستطيع صفحة خدمات عامة تحديد العقوبة أو النتيجة المحتملة.

09 / لائحة الاتهام والمحاكمة

التحضير للجلسات وتقديم الدفاع

تعرض لائحة الاتهام ادعاءات النيابة والمواد المؤيدة لها. ويبدأ قبول المحكمة لها مرحلة المحاكمة؛ ولا يشكل إثباتاً للإدانة. راجع الوقائع المنسوبة والتكييف القانوني والأدلة، بدلاً من الاكتفاء بعنوان التهمة.

يشمل التحضير للمحاكمة رواية الموكل والأسئلة الموجهة إلى الشهود والاعتراضات ومسائل الخبرة وطلبات الأدلة الإضافية. ويمكن للمحامي تقييم اختصاص المحكمة وما إذا كانت المواد المهمة قد أتيحت ونوقشت. والملخص المترجم مفيد، لكنه لا ينبغي أن يحل محل الوثائق الرسمية الكاملة.

تتوقف متطلبات الحضور على القضية والاستثناءات المنطبقة. ولا يعفي تعيين محام المتهم تلقائياً من المثول. وقد يكون إجراء معتمد عن بعد أو إعفاء من الحضور ممكناً، لكن لا ينبغي افتراضه بسبب الإقامة في الخارج أو اتفاق خاص مع المحامي.

احتفظ بإخطارات الجلسات وأبلغ المحامي بأي عائق حقيقي فور ظهوره. وطلب تغيير الموعد لا يعادل الإذن بالغياب. وبعد كل جلسة، تحقق من الموعد التالي والأوامر ومهل تقديم الأدلة وأي قيود مستمرة. وقد تتطلب القضية عدة جلسات؛ ولا يمكن الوعد بموعد ثابت لانتهائها.

10 / القرارات والإجراءات الأخرى

إغلاق الملف والبراءة والإجراءات البديلة

قرار المدعي العام بعدم الملاحقة وحكم المحكمة بالبراءة وحكم الإدانة نتائج مختلفة. ولا يعني الإفراج من الاحتجاز إغلاق الملف. احصل على القرار المكتوب وتحقق مما إذا كان نهائياً أو قابلاً للطعن أو يستلزم إجراءً آخر.

قد تكون بعض الجرائم مؤهلة لإجراء الصلح الجنائي، المعروف بالتركية باسم uzlastirma. وهو إجراء منظم بين الأطراف، وليس وعداً غير رسمي بأن المال سيزيل كل تهمة. وتحتاج الجريمة والاستثناءات والموافقة وتنفيذ أي التزام متفق عليه إلى المراجعة.

التنازل عن الشكوى يختلف أيضاً عن الصلح. ففي الجرائم التي تلاحق بصرف النظر عن وجود شكوى، لا يمنع التنازل بالضرورة السلطات من الاستمرار. ولا ينبغي اعتبار التعويض المدني والمسؤولية الجنائية بديلين متكافئين.

قد تتاح إجراءات مبسطة أخرى أو خيارات تتعلق بالعقوبة وفق شروط محددة فقط. وقبل قبول مقترح، افهم أثره القانوني وما يتطلبه من إقرارات أو موافقة وحقوق مراجعته وعواقبه المحتملة على السجلات والهجرة. وقد تتغير القواعد، لذا يعتد بتاريخ القرار والإطار القائم. ولا ينبغي الوعد بتخفيض ثابت أو بنتيجة لا تتضمن سلب الحرية دون فحص الملف.

11 / مراجعة القرار

الاعتراضات والطعون وسبل الانتصاف الأخرى

يتوقف طريق الانتصاف المتاح على القرار. فالاعتراض على أمر مؤقت والاستئناف أمام محكمة استئناف إقليمية والطعن أمام محكمة النقض إجراءات مختلفة. ولا يقبل كل حكم المراجعة في جميع درجات الطعن.

وفق الصياغة الحالية للمادتين 273 و291، تكون المهلة العادية لتقديم الاستئناف الإقليمي والطعن بالنقض أسبوعين من تبليغ الحكم المسبب، حيث يكون طريق الطعن متاحاً. وتحدد المادة 268 عموماً مهلة أسبوعين من العلم بالقرار للاعتراض عليه، ما لم تنطبق قاعدة أخرى. وتتطلب القرارات الأقدم والأحكام الانتقالية تحققاً مستقلاً.

لا تحسب كل مهلة من تاريخ الجلسة أو من وقت إعادة إرسال فرد من الأسرة رسالة إليك. قدم للمحامي القرار كاملاً وسجل التبليغ، بما في ذلك تفاصيل التبليغ الإلكتروني. ولا يوقف طلب الترجمة أو الاستعانة بمحام جديد سريان المهلة تلقائياً.

ينبغي أن يتناول الطعن أخطاء قانونية أو واقعية محددة ضمن صلاحيات المراجعة المعنية. وللطلبات الدستورية أو الدولية شروط قبول ومهل مستقلة؛ وليست طعوناً إضافية تلقائية. وإذا احتمل أن يكون طريق من هذا النوع مناسباً، فقيّمه سريعاً بدلاً من افتراض أن طلباً استثنائياً يمدد المهلة.

12 / اللغة والتواصل القنصلي

الترجمة الشفوية والتمثيل من الخارج

توفر المادة 202 ضمانات للترجمة الشفوية عندما لا يستطيع الشخص التعبير عن نفسه باللغة التركية بصورة كافية، بما في ذلك أثناء إجراءات التحقيق ذات الصلة. ولا تحدد الجنسية وحدها القدرة اللغوية. حدد اللغة وأي احتياجات للتواصل بدقة؛ فالمحامي الناطق بالإنجليزية لا يحل محل مترجم شفوي معين عندما يقتضي الإجراء وجوده.

بموجب المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، يجب إبلاغ الأجنبي المحتجز دون تأخير بحقه في الإخطار القنصلي. وإذا طلب ذلك، وجب إخطار المركز القنصلي المعني دون تأخير. وقد تستلزم الترتيبات التعاهدية المنطبقة وجنسية الشخص مراجعة إضافية.

يمكن للقنصلية تقديم المساعدة ضمن دورها، لكنها لا تحل محل محامي الدفاع ولا تقرر ما إذا كانت محكمة تركية ستفرج عن شخص. وينبغي عند إطلاع الأسرة على المستجدات والإفصاح عن معلومات القضية مراعاة رغبات الموكل والقواعد المنطبقة.

بالنسبة إلى الموكلين في الخارج، تحتاج وثائق التمثيل والاستعلامات الرسمية وأي إجراء مأذون به للمشاركة إلى تخطيط. ولا تحل المذكرات المكتوبة تلقائياً محل الإفادة الشخصية. ويتناول دليلنا للتحقيقات الجنائية أثناء الإقامة في الخارج هذه المسائل. وضح الإجراءات والإفادات السابقة في دول أخرى حتى تستند المشورة إلى عرض كامل للوقائع.

13 / السجلات القانونية المنفصلة

قيود السفر وآثار الإجراءات على الهجرة

لا تثبت التأشيرة السارية أو تصريح الإقامة أو شهادة السجل العدلي الخالية من السوابق عدم وجود تحقيق جار أو أمر قائم. ولا تضمن زيارة سابقة دون صعوبات سلامة رحلة لاحقة. راجع المخاوف المعروفة قبل السفر وميز بين المعلومات المؤكدة والمعلومات التي تعذر التحقق منها.

قد تمنع الرقابة القضائية مغادرة تركيا حتى بعد الإفراج عن الشخص. ويختلف قيد المغادرة عن منع الدخول. ولا يلغي إذن الدخول أو حجز الطيران أو خطاب صاحب العمل أمراً قضائياً.

قد تتداخل الإجراءات الجنائية مع قرارات الترحيل أو الاحتجاز الإداري أو الإقامة. وهذه ليست نتائج تلقائية في كل قضية، وقد تتطلب طعوناً منفصلة. ولا تؤكد البراءة أو إغلاق ملف جنائي بذاتهما إزالة كل قيد إداري.

عند وجود قرار منفصل، تتناول خدمتنا للترحيل والاحتجاز وكذلك خدمتنا لمنع الدخول الإجراءات ذات الصلة. كما تتطلب النشرات الدولية وتسليم المطلوبين تقييماً مستقلاً. ولا ينبغي تقديم استعلام يتعلق بالدفاع بوصفه تصريحاً بالسفر دون قيود.

14 / إعداد التكليف

الوثائق والسرية وأتعاب المحاماة

ابدأ بما لديك. ولا ينبغي أن تنتظر المشورة العاجلة ترجمة كل سجل. قدم الوثيقة كاملة بدلاً من صفحتها الأولى فقط، وميز بين التبليغ الرسمي ورسالة تصفه.

شارك الأدلة الحساسة عبر قناة متفق عليها. ولا تضع صور جوازات السفر أو الادعاءات المفصلة أو السجلات الخاصة بالغير في تعليق عام أو استفسار أولي مفتوح. ولا تبرر السرية المهنية افتراض أن كل رسالة عارضة أو محادثة عائلية مشتركة مشمولة بالحماية.

أتعاب المحاماة منفصلة عن نفقات الترجمة والخبراء وكاتب العدل والسفر. اتفق على ما إذا كان التكليف يشمل مراجعة أولية أو حضوراً محدداً أو مرحلة كاملة. وينبغي عدم الخلط بين نظام تعيين محامي الدفاع واتفاق الأتعاب الخاص بالمكتب.

15 / إدارة العمل المتفق عليه

مراجعة القضية وإعداد الدفاع

1. تأكيد الوضع

   تحديد الشخص والجهة والصفة والمهلة العاجلة.

2. الاتفاق على التمثيل

   التحقق من تعارض المصالح والصلاحية والنطاق والأتعاب والتواصل.

3. مراجعة الملف

   تقييم الأدلة والإفادات والأوامر الإجرائية المتاحة.

4. اتخاذ الخطوات المتفق عليها

   إعداد المذكرات وحضور الإجراءات ومتابعة الطلبات ذات الصلة.

5. مراجعة النتيجة

   شرح القرار والشروط المتبقية وسبل الانتصاف المتاحة.

قد يسير العمل العاجل بالتوازي مع جمع الوثائق. وينبغي أن تحدد الخطة ما يمكن إنجازه فوراً وما يتوقف على الاطلاع على الملف أو قرار جهة مختصة. حافظ على تحديث بيانات الاتصال وأرسل الإخطارات الجديدة سريعاً.

ينبغي أن يوضح التواصل الأدلة الداعمة للدفاع والمسائل التي لم تحسم بعد. وتشمل المشورة الواضحة بيان حدود المعلومات المتاحة. ولا ينبغي أن تعتمد على علاقات شخصية أو نفوذ موعود أو نتيجة مضمونة.

16 / أسئلة عن الدفاع الجنائي

أسئلة شائعة عن الإجراءات الجنائية